الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال منعت المصالح الأمنية بمعبر باب سبتة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل السابق، “ف. ح” من السفر.
وقالت مصادر مطلعة إن العميد السابق حاول مغادرة التراب الوطني بواسطة جواز سفر بلجيكي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المصالح الأمنية سحبت من المعني بالأمر جواز سفره.
كما فعلت في حقه تدبير المراقبة القضائية إلى حين انتهاء البحث التمهيدي في القضية.
وتفجرت، قبل أيام، قضية فساد بجامعة عبد المالك بعد توقيف موظف إداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وكشفت تقارير صحافية دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ما بات يعرف إعلاميا بملف “المال مقابل التوظيف والماستر” من أجل التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث الأولية، وتقديم خلاصاتها في أقرب وقت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة الأولى الاقتصادية والمالية التابعة الفرقة الأبحاث الجنائية بولاية أمن طنجة أنهت تحرياتها، بشأن الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالقضية.
وأكدت أن تعليمات الوكيل العام للملك طالبت فرقة جرائم الأموال باستدعاء كافة الضحايا الذين سلموا مبالغ مالية نقدا، أو شيكات ضمانة، ليتبين حسب اعترافات الوسيط المعتقل على ذمة هذه القضية، أن عددهم يصل إلى 340 ضحية جرائم الفساد المالي، إما بغرض التوظيف أو بغرض الحصول على نقط عالية في بعض المواد، أو بغرض الولوج لسلك الماستر أو الدكتوراه.
إلى ذلك، قالت جامعة عبد المالك السعدي إنها تتابع بانشغال كبير ما تم تداوله حول ما بات يعرف بالقضية المعروضة حاليا أمام القضاء والمتعلقة بشبهة الفساد داخل جامعة عبد المالك السعدي.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها أنها اتخذت بمجرد ما وصل إلى علمها اعتقال الموظف المعني بالأمر، مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة بالموضوع من بينها القيام ببحث دقيق في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في هذا الملف.
وكشفت أنها استدعت مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين، والمتهمين بالاستفادة من توظيفات مشبوهة والاستفادة من معاملات تمييزية.
وأوضحت أنها قامت في مجلسها المنعقد يوم الثلاثاء (20 يناير) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، باتخاذ قرار إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس في أفق تتبع ومواكبة المعطيات ذات الصلة بما فيها بحث سبل التوقيف الاحترازي لكل المتهمين في هذا الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأشارت الجامعة إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية بانتصاب الجامعة كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، حيث تم تكليف محامي الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات الموازية في هذا السياق.