الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال كشفت مصادر متطابقة لمنبر “طنجاوي” ان بعض الفرق السياسية الممثلة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تتدارس بجدية إمكانية توجيه مراسلة الى وزارة الداخلية للمطالبة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية لوكالة تنفيذ مشاريع الجهة، وإخضاع تدبيرها المالي للافتحاص.
وحسب ذات المصادر، فإن الدافع وراء هاته الخطوة أملاه الغموض الذي يحيط بالصفقات التي اطلقتها الوكالة خلال سنتي 2018 و2019، ولاسيما إنحاز الدراسات الذي اسنتزف ما يقارب 1,5مليار سنتيم. حيث تتساءل المصادر عن معايير تحديذ قيمة كل دراسة، والشروط التي وضعتها مديرة الوكالة للإعلان عن المكاتب الفائزة بالصفقات.
وتضيف المصادر ان العديد من صفقات الاشغال أثارت الكثير من الكلام، من قبيل اشغال تهيئة بعض ملاعب القرب بالعشب في بعض اقاليم الجهة، وأشغال توفير الانارة العمومية ببعض المراكز القروية.
غير أن صفقة تجهيز مصالح المستفيات العمومية بالمعدات الطبية، وفق ذات المصادر، تتطلب لوحدها لجنة تفتيش خاصة، بعد أن تحولت إلى فضيحة بالنظر للخروقات التي شابتها، خاصة بعد اكتشاف عدم صلاحية المعدات التي تم اقتناؤها، وعدم مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهو ما دفع وزير الصحة إلى فتح تحقيق حول هاته الفضيحة.
وحسب مصادرنا، فإن التحقيق يجب ان يشمل دور الوكالة قي هاته الفضيحة، خاصة وانها هي صاحبة الصفقة.
واردفت المصادر القول بأن مجلس الجهة لا يتوفر على أي تفاصيل او معطيات حول أوجه التدبير المالي للوكالة منذ إحداثها، حيث تحول الى مؤسسة لمنح الاموال دون ان تكون له السلطة على القرار في أوجه صرفها.
واستدلت على ذلك بتوقيعها العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات دولية دون ان يكون المجلس قد اتخذ اي مقررات بشأنها، و سفرياتها المتعددة لعدد من الدول، وهو ما يطرح سؤالا حول مدى قانونية مصاريف جولاتها عبر العالم.
وأضافت المصادر أن سلطات هاته المديرة أصبحت بدون حدود، حيث تجرأت أول أمس الاثنين على استدعاء رؤساء مجموعات الجماعات بالشاون ورئيس بلديتها لتوزيع سيارات الاسعاف ونقل الموتى دون ان تستشير الادارة الترابية ولا حتى رئيسة الجهة، قبل أن تتوصل بتعليمات من الرئيسة التي امرتها بتأجيل عملية التوزبع.
وخلصت ذات المصادر إلى التأكيد على أنه لم يعد مقبولا السماح بأن تستمر مديرة الوكالة في السطو على اختصاصات المجلس، مثلما كان الشأن في عهد إلياس العماري، كما لم يعد مسموما ان تظل هاته المسؤولة تخدم أجندة حزب العدالة والتنمية بالجهة، والدليل أن فريق المصباح يدافع باستماتة عنها.