طنجاوي – يوسف الحايك
عَمَّمَ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة مستعجلة إلى الولاة والعمال تتعلق بتخفيف إجراءات التنقل بين المدن.

وأتاحت مراسلة وزير الداخلية لموظفي الإدارات العمومية والمستخدمين في القطاع الخاص، التنقل بين المدن دون إلزامية الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائية.

وألزمت وزارة الداخلية المصالح الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي بالاكتفاء بالاطلاع على شهادة المشغل التي تمنحها الشركات الخاصة أو المؤسسات العمومية لتنقل الأفراد من أجل الضرورة المهنية بين المدن، دون الحاجة إلى أية تراخيص إضافية من العمالات والأقاليم.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت ابتداء من منتصف ليلة يوم السبت (21 مارس)، الماضي منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

وأضافت أن المنع لا يشمل أيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.