نشرت منظمة الأمم المتحدة، رسميا على موقعها الإلكتروني، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر 20 مرة، مؤكدا ومكرسا أنها “تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي”.

وأورد تقرير الأمين العام، مختلف الزيارات التي قام بها دي ميستورا إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده أيضا قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر باعتبارها “طرفا معنيا” إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.

وباعتبارها طرفا معنيا في النزاع، حث الأمين العام الجزائر، للانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.

وأوضح تقرير المسؤول الأممي، أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يعد مصدر قلق ويواصل التأثير على الوضع في الصحراء، مبرزا أن الجزائر تضطلع بدور رئيسي في تسوية هذا النزاع الإقليمي.

ومن جهة أخرى، أشار غوتيريش، في تقريره، إلى الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، موضحا أن “الملك عبر عن أمله في أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر”.

وفي تأكيد واضح لتحمل الجزائر مسؤولية تدهور العلاقات مع جارتها المغرب، ذكر غوتيريش بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد أكد، في 29 دجنبر 2022، في تصريح لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، أن “الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب لتجنب الحرب “.

جذير بالذكر، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد نفى في تقريره الجديد إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، آلاف البلاغات الصادرة عن الجزائر و “البوليساريو” بشأن حرب وهمية في الصحراء.