فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين 16 أكتوبر 2023، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين يبلغان من العمر 29 و49 سنة، يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج زيوت نباتية يشتبه في كونها مضرة بالصحة العامة.

ووفق ما أفادت به مصادر لموقع “الصحراء اوريخينال ”، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية بأحد أحياء مدينة العيون، وهما في حالة تلبس بنقل كمية من زيت الزيتون التي يشتبه في كونها غير صالحة للاستعمال ومضرة بالصحة العامة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل هذه الناقلة عن العثور بداخلها على حوالي طنين من هذه الزيوت.

وقد تمت إحالة عينات من الزيوت المذكورة على مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إجراء خبرة عليها، فيما تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. بحسب ذات المصادر.

وفي سياق آخر، كانت قد تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من توقيف 21 شخصا، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

وأضاف أن الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وأبرز المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن توقيف باقي المتورطين في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.