عرفت قضية الصحراء المغربية خلال سنة 2007 حدثا كبيرا ومهما  وتحولا بارزا وذلك من خلال تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي من أجل حل قضية الصحراء.

المقترح المغربي جاء بعد سنوات من فشل المفاوضات وتوالي المبعوثين الامميين، وتعنت البوليساريو بسبب تمسكها بمطالبها الوهمية، ليتم بذلك وضع نقطة تحول في مسار القضية عبر مقترح يضمن تدبير  الصحراويين للاقليم في إطار السيادة المغربية، الشئ الذي لقي استحسانا كبيرا من لدن الساكنة وتعبيرهم عن الدعم المباشر للخطوة المغربية.

إعلان المقترح تزامن معه اعلان تأسيس المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية (courcas) الذي أعلن عنه الملك محمد السادس نصره الله، وتعيين السيد خليهن ولد الرشيد رئيسا له، إضافة الى تسمية أعضاء بالمجلس من مختلف القبائل المكونة لمجتمع الصحراء.

القرار أبان من خلاله الملك محمد السادس نصره الله عن حسن نية في إطار  عملية التسوية التي تعيش ازمة وعُقدا كبيرة بسبب غياب الرغبة من طرف البوليساريو، ومواصلة تعنتها وإصرارها على المطالبة بما يمكن وصفه بالمستحيل.

وفي قراءة للحدث فإن تواجد المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية كهيئة صحراوية تعتبر حالة مستجدة في قضية الصحراء، حيث يمكن اعتبارها تمثيلية شرعية لساكنة الساقية الحمراء واودي الذهب، باعتبارها تتكون من ممثلي القبائل الصحراوية، والنخب المنتخبة من طرف الساكنة بالمجالس التشريعية.

في حين تفتقر البوليسايو للشرعية كونها تختطف من النخب المنتخبة وشيوخ القبائل حقهم  في الحديث باسم ساكنة الإقليم، اضافة الى افتضاح امر قيادات البوليساريو الحالية المتورطة في ارتكاب جرائم بشعة ضد الصحراويين بمخيمات تندوف ثمانينيات القرن الماضي، فضلا عن مثول زعيم الجبهة أمام المحكمة الاسبانية بتهم تتعلق بالاختطاف والاغتصاب والقتل الجماعي.

عوامل كلها تضع المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية امام رهان كسب معركة التمثلية عبر تبنيه لتوجه يسير بالصحراويين نحو تنزيل الحكم الذاتي، واغتنام فرص الإدماج للشباب والتأسيس لمرحلة البناء ولم الشمل.