
نموذج مغربي في الإعتراف بالحقيقة وجبر الضرر والمصالحة
لم يكن يناير من سنة 2004 سوى مناسبة جيدة سمحت للمغاربة في التأسيس لمرحلة الصلح مع الدولة، هاته الأخيرة إمتلكت من الشجاعة ما جعلها تصف مرحلة ما قبل 2004 بسنوات “الرصاص” وهو الأمر الذي جعلها تجد الطريق معبدة لنجاح تجربة الصلح مع ضحايا الفترة الماضية، والدخول في حياة سياسية جديدة نابعة من حسن الاستفادة واستخلاص العبر.
تزامنت إعلان الهيئة ايضا مع صعود ملك شاب يداه لم يُكتب لها أن تلطخ بالدماء، لم يستهدف أحدا بالسجون، وفتح أبواب الحوار وسمح للجميع بالمشاركة وانتقل بالمغرب نحو حياة حقوقية يعالج فيها جميع الملفات الشائكة دون أي مشهد من مشاهد تصفية الحسابات.
فبعد مرور عشرون سنة على تجربة حقوقية فريدة من نوعها ليقطف المغرب ثمار هذا المشروع عبر إحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجان الجهوية للمجلس، التي تؤسس لتدبير محكم لمسار حقوق الإنسان بالمغرب، ظهرت ايضا ثمار المشروع عبر رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يعتبر اعترافا دوليا بنجاح التجربة الحقوقية المغربية.