
في إطار عمليات حصص الدعم الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة الموجهة لجمعيات المجتمع المدني بالعيون، إستفادت عدد من الفعاليات الجمعوية من حصص الدعم، بهدف توزيعها على شرائح المجتمع من المعوزين.
وخلال هذه العملية تفاجئت عدد من الجمعيات بإقصائها من عمليات الاستفادة، دون ذكر اسباب تؤكد عدم شرعية ادراجهم في العملية.
مما فرض على الجمعيات المقصية الخروج ببيان استنكاري، والتنديد بممارسات باشا المدينة، مطالبين بتقديم توضيح حول السبب الذي سيمنع عددا من المعوزين والمحتاجين من الاستفادة من الدعم، فضلا عن تسبب الإقصاء في هدم العلاقة التي بنتها جمعيات المجتمع المدني مع عموم المواطنين.
وبالعودة الى الهدف من دعم الإمارات للجوانب المختلفة والخاصة بعمليات التكافل الاجتماعي، والدعم الغذائي، نجد ان عناصر المجتمع من الجمعيات تلعب دورا كبيرا في تجسيد عدة حقائق عن أهمية الفاعل الجمعوي في الربط بين الدولة والمواطن، وتمكين المسؤولين والداعمين من حقيقة الحالة المستعجلة أو المعوزة، أو غيرها من الحالات التي تتطلب التدخل للتحسين من الوضعية او تقديم الدعم المؤقت.
وهو الأمر الذي يضع المسؤولين عن عملية إختيار المستفيدين من فعاليات المجتمع المدني، أمام حتمية العودة الى رؤساء الجمعيات لمعرفة كل الجوانب المتعلقة بالاستحقاق وأصحاب الأولوية في ما يخص الاستفادة.
وهو الأمر الذي يعود حتما في تنزيله لجمعيات المجتمع المدني نظرا لاختصاصهم في ذلك…
فهل سمح المسؤولون بدور اكبر للجمعيات في ما يخص دعم الإمارات..!!
ولماذا تم إستثناء خمسة جمعيات وسط العدد الكبير من الجمعيات التي حققت الاستفادة من العملية…!!