توضيح لابد منه : بين الإطار و حقوق الانسان الدولة ملزمة بالتدخل

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن مجموعة من منتسبي الحركات و التجمعات الحقوقية ، بين فينة و الاخرى يخرج أحدهم بتدوينة او مقال او استهداف ان صح التعبير و أقليم الطرفاية الذي يعتبر من الأقاليم القليلة التي لا زالت تعاني الامرين ، أحلاهما مر ، اذ عرف اقليم الطرفاية و تحديدا جماعة الطرفاية محطات نضالية من مختلف المتدخلين في انتاج و تسويق المنتجات البحرية من مصانع و مموني و بحارة مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لأجل التنمية الاقتصادية و البشرية الجماعة عبر احداث مندوبية للصيد و مديرية للمكتب الوطني للصيد و تخصيص حصة من أسطول الصيد لميناء المدينة

غير أنه هنالك أصوات معادية لمدينة الطرفاية تحت ظل جمعيات الحقوقية بعيدة كل البعد عن العمل الجمعوي الهادف و المهن المرتبطة بقطاع الصيد ، خرجت عبر مقاطع و تدوينات تتهم المهتمين بالشان البحري و كذالك أطر الإدارات المتداخلة و على وجه الخصوص المدير الإقليمي بالنيابة على المكتب الوطني للصيد ، اذ عرف الاخير هجوما اعلامي مدفوع بعد تطبيقه للقوانين الجاري بها العمل عبر فتح باب التثمين للمنتجات البحرية عبر القنوات الرسمية و التي من أجل أنشئ المكتب الوطني للصيد و الورش الملكي اليوتيس الأمر الذي لم يعجب لوبي قطاع الصيد البحري و جعل من ابواقه الحقوقية و الإعلامية مهاجما لشخص مدير المكتب الوطني للصيد و تجار السمك بالجملة الذين عبروا عن رفضهم القاطع لعبور الاسماك دون تثمينها و معرفة وجهتها طبقا للقوانين التنظيمية المهنة

و في اتصالاتنا الاستقصائية لبعض الأطر و المهتمين بالحقلين الحقوقي و المهني بقطاع الصيد أكدوا عبر تصريحات متطابقة أنها مجرد زوبعة في فنجان تم استخدام الأطر الحقوقية بها اذ لا يخفى على أحد الشخصية المتحركة في تجييش هكذا أصناف و لما تعرفه من تشنج مهني بمجموعة من الموانئ كان اخرها منائي العيون و بوجدور اذ لم يعد من المقبول استغلال المناصب البرلمانية و السياسية في الضغط على موظفي و مهني الصيد لما له من نتائج على الاقتصاد الوطني و الامن الغذائي للمواطن المغربي كما أن السلطات المحلية ملزمة بالتحقيق و التتبع لكل من يستخدم صفة حقوقي في الضغط و الابتزاز عبر جمعيات المجتمع المدني خاصة بعد حملة تضامن تشهدها مدينة الطرفاية مع أحد أبرز أطر و أبناء الطرفاية و المحسوب على إدارة المكتب الوطني للصيد

إلى ذالك لا زال تتبع القضايا المرتبطة بالصيد البحري واجب صحفي استقصائي و حق الرد مكفول للجميع