الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال عززت موريتانيا ترسانتها القانونية لمحاربة الهجرة غير الشرعية بمصادقة البرلمان، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يعدل أحكام قانون الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة الذي كان ساريا منذ 1965.ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، توضيحه خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام النواب، أنه يأتي في إطار سد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا من ضغطها على الموارد المحلية.وبعد أن ذكر بأهمية مطابقة الإجراءات الأمنية المعتمدة في هذا الإطار مع القانون، قال الوزير إن التعديل الذي أجري على النص القديم يأتي لإدخال مقتضى قانوني يتعلق بالإبعاد (الترحيل) وحظر دخول التراب الموريتاني ، مشددا على أنه سيشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون مخالفات مرتبطة بنظام الهجرة المحددة في القانون، لا سيما الذين يدخلون موريتانيا دون المرور بالمعابر الرسمية المخصصة لهذا الغرض، والذين تقرر السلطات الإدارية المختصة بشكل عام ترحيلهم بناء على مخالفتهم للقوانين المنظمة للهجرة، أو الذين يشكل وجودهم تهديدا للأمن والنظام العامين.وأبرز أن الحكومة الموريتانية “حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، المبدأ الراسخ في العلاقات الدولية”.وشدد ، وفق المصدر ذاته، على أن تدخل بلاده سيقتصر على ضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها واستقرارها، وأنها ستتعامل مع الهجرة غير النظامية وفق ما تمليه عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وذكر وزير الداخلية الموريتاني بأن بلاده “باتت بلد عبور واستقرار للمهاجرين غير النظامين، وهو ما يخلق تحديات متنامية على جميع الأصعدة”.