مديونية المغرب الخارجية تناهز نصف اقتصاده الوطني

كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن حجم الديون الخارجية للمغرب شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023، ليصل إلى 70 مليار دولار، ما يمثل 50% من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد. هذا الرقم يعادل تقريبًا إجمالي قيمة الصادرات السنوية للمغرب، مما يعكس تحديات مالية متزايدة تواجه الاقتصاد المغربي.

مقارنة بالعام الماضي

شهد حجم الديون ارتفاعًا بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت الديون حينها حوالي 65 مليار دولار. هذا النمو يعكس استمرار اعتماد المغرب على التمويل الخارجي لدعم مشاريعه الاقتصادية والبنية التحتية.

مصادر الديون

• الجهات متعددة الأطراف: تشكل 49% من إجمالي الديون الخارجية، ويبرز البنك الدولي كأكبر ممول بنسبة 20% من الإجمالي، يليه بنك التنمية الإفريقي بـ10%، بينما توزعت 19% بين مؤسسات دولية أخرى.
• الجهات الدائنة الخاصة: تحتل المرتبة الثانية بنسبة 36%، وتتضمن السندات الدولية، التي تشكل 27% من إجمالي الدين.
• الديون الثنائية: تمثل 15% من الديون الخارجية، وتعتبر فرنسا وألمانيا أكبر دائنين بنسبة 5% لكل منهما، تليهما اليابان بـ2%، فيما تشكل ديون حكومات أخرى النسبة المتبقية وهي 3%.

الأثر الاقتصادي

هذا الارتفاع في الديون يعكس الضغط المتزايد على المالية العامة للمغرب، حيث يحتاج إلى إدارة دينامية لسداد هذه الالتزامات، بالتزامن مع تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري.