أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، يوم أمس الجمعة 13 دجنبر، قرارًا بصرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 من موظفات وموظفي الشرطة الذين يعانون شخصيًا أو يعاني أحد ذويهم من أمراض خطيرة. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف أعباء العلاجات الطبية المكلفة عن المستفيدين.

وقد سبق أن أوكل حموشي لمفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني مهمة حصر المستفيدين من هذا الدعم، الذين توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تم تحديد 371 مستفيدًا. وتم صرف مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم لكل مستفيد.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة. ووفقًا للمعطيات، فقد ارتفع عدد المستفيدين من هذا الدعم مقارنة بالعام الماضي، حيث استفاد منه 269 شخصًا في سنة 2023، ليصل إلى 371 مستفيدًا في سنة 2024.

تهدف هذه المساعدات إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي لموظفي الأمن الوطني الذين يواجهون ظروفًا صحية صعبة أو يعتنون بأبناء يعانون من أمراض خطيرة، ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتمكينهم من أداء مهامهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين بشكل أفضل.