التنسيق النقابي بقطاع الصحة ينتقد منهجية تدبير الموارد البشرية ويدعو إلى تصحيح المسار

أعرب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره للمنهجية التي يعتمدها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، واصفًا إياها بأنها “أحادية وغير تشاركية”.

وفي بيان صادر عنه، أكد التنسيق أن الوزير تجاهل طلبًا سابقًا لعقد لقاء مستعجل مع النقابات، كان من المفترض أن يحدد آليات تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وتنزيله ضمن النظام الأساسي النموذجي.

احتجاج على قرارات الوزارة وانعدام الشفافية

يتكون التنسيق النقابي من خمس نقابات صحية تمثل عدة هيئات نقابية، حيث عبرت عن رفضها لما وصفته بـ”استمرار اتخاذ قرارات أحادية دون إشراك النقابات أو الفاعلين في القطاع”. وأوضح البيان أن ذلك ظهر جليًا في “مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين والمصادقة عليهما، إضافة إلى تعيين ممثلين جهويين ومسؤولين إداريين دون مراعاة مبادئ الشفافية والتشاور”.

وأشارت النقابات الصحية إلى أن قرارات الوزارة تُتخذ في “دوائر ضيقة” دون احترام المساطر والقوانين وأسس الحوار الاجتماعي، معتبرة أن هذا النهج يضر بالعمل المؤسساتي، ويعزز القرارات الفردية التي تؤثر سلبًا على القطاع الصحي.

تحميل الوزير مسؤولية الوضع القائم

أكد التنسيق النقابي أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الوضع الحالي في القطاع، مشددًا على رفضه “للمنهجية الأحادية التي لا تتناسب مع متطلبات الإصلاح”، بالإضافة إلى “عدم طرح الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين للنقاش، والتعيينات التي تتم دون احترام المساطر القانونية المعمول بها”.

وطالب التنسيق الوزير باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة دون تأخير، داعيًا إلى تصحيح المنهجية المعتمدة قبل أن تتفاقم الأزمة داخل القطاع الصحي.

تحذيرات من تصعيد نقابي قادم

في ظل استمرار تجاهل المطالب النقابية، أكد التنسيق رفضه الاستمرار في هذه “المنهجية الأحادية”، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيدفع النقابات إلى اتخاذ “كافة الخطوات النضالية الضرورية” لحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي.

وكان التنسيق قد دعا، في رسالة رسمية وجهها إلى الوزير، إلى عقد لقاء مستعجل قبل الاجتماع المقرر يوم 25 فبراير 2025، والذي وصفه بأنه “محطة حاسمة” لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالموارد البشرية.

كما انتقد التنسيق “الانفرادية في التفكير والتدبير والتنزيل”، مشيرًا إلى أن الوزارة تخلّت عن مبدأ الشراكة والتشاور الذي تم الاتفاق عليه في اجتماعها الأول مع الوزير في 10 نوفمبر 2024.

مخاوف من تعطل مسار الإصلاح

عبر التنسيق النقابي عن قلقه إزاء استمرار “حجب المعلومات” المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات، رغم أن الدستور يضمن الحق في الوصول إليها. واعتبر أن هذا النهج يؤثر سلبًا على الإصلاحات المنتظرة، ويزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع الصحي.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع يعانون من استياء متزايد بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاقات، والبطء الشديد في الإجراءات، إلى جانب غياب أي تواصل رسمي يوضح أسباب هذه التأخيرات، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر داخل القطاع.