الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال دأبا منا في جمعية أمل العودة للتربية والتنمية على المساهمة الجادة في تحريك المشهد الثقافي والعلمي بالسمارة بشكل عام، وفي شهر رمضان الأبرك على وجه الخصوص، وللموسم الثامن على التوالي عملنا على تسطير برنامج ثقافي زاخر ومتنوع بالمواضيع الراهنية تحت إشراف كوكبة من الدكاترة والباحثين المختصين، تم كالعادة التواصل مسبقا مع السيد المدير الجهوي لقطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء – الذي لا زال يدبر القطاع بالسمارة بالنيابة – لهذه الغاية وأبدى موافقته بدون تردد، كما أوصى بتقديم طلب كتابي لمصالح المديرية الإقليمية للثقافة بالسمارة بتاريخ 12 فبراير 2025 لغاية احتضان البرنامج بقاعة العروض بمركز الشيخ سيدي أحمد الرقيبي وهو ما تم بالفعل وتم التأشير عليه بختم المديرية.
برنامج هذه النسخة الثامنة شمل ثلاث ندوات علمية لامست أولاها موضوع:” قيم الأسرة وتحديات العولمة”، فيما تطرقت الثانية لمحورين هما:”مسألة الذكاء الاصطناعي، وظاهرة التنمر في الوسط المدرسي”، بينما عالجت الندوة الختامية محورين آخرين هما:” الوساطة الأسرية وإرشادات تربوية”.
وبينما كانت اللجنة التنظيمية تستعد لوضع آخر اللمسات لليلة الافتتاحية المبرمجة بتاريخ 07 مارس 2025م، الموافق 06 رمضان 1446هـ، فوجئنا بمكالمة هاتفية من نفس المدير الجهوي قبل الندوة بيومين يبلغنا خلالها بتراجعه عن الموافقة على احتضان المركز السالف الذكر لأشغال المحاضرة الافتتاحية بداعي احتمال حلول “لجنة مركزية للصيانة” قادمة من وزارة الثقافة لإصلاح بعض الأعطال في موصلات شاشة السينما بقاعة العروض، مع تأكيده على أن الأمر لن يتعدى ثلاثة أيام على أقصى تقدير دون أن يَلحَق ذلك بقية فعاليات البرنامج.
وعلى الرغم من هذا القرار المفاجئ والمتأخر، أبدينا حسن نيتنا وتفهمنا لهذا المستجد الذي يهم قاعة العروض مع طلبنا بتحويل الندوة المعنية إلى الفضاءات الأخرى بنفس المركز؛ وهي صالحة لاحتضان النشاط من قبيل “الخزانة الوسائيطة” و “رواق الأطفال”، إلا أن المدير الجهوي اعرض عن التفاعل مع المطلب مع “حرصه الغريب” على ضرورة بحث الجمعية عن بدائل (فضاء آخر من خارج المركز بكافة قاعاته).
ضرب لنا السيد المدير الجهوي موعدا يوم الاثنين 10 فبراير 2025م لوضع ترتيبات الندوة الثانية المقررة بتاريخ 14 مارس 2025م الموافق ل 13 رمضان 1446هـ، لكن مر هذا اليوم دون أن يرُد على مكالماتنا فيما تواصل معنا “هاتفيا ” أحد العاملين بالمديرية الاقليمية للثقافة بالسمارة في اليوم الموالي –الثلاثاء- ليبلغنا برسالة من المدير الجهوي مفادها أن المركز غير متاح للندوة الثانية والثالثة كذلك، دون إعطاء أي أسباب أو مبررات.
وتبعا لما سبق، فإنه يؤسفنا أن نوضح للرأي العام ما يلي:
🔸 نحن في جمعية أمل العودة للتربية والتنمية على يقين تام بأن مبررات الصيانة المزعومة لقاعة العروض لا تعدو أن تكون شماعة ناعمة يُعلق عليها قرار منعنا القاسي مع سبق الإصرار من ولوج هذا المرفق العمومي.
🔸 ما يُزكي شكوكنا هو الرفض القاطع لهذا المدير لتنظيم فعاليات برنامجنا بالقاعات الأخرى بنفس المركز، والتي لم يلحقها إدعاء الصيانة كالخزانة الوسائطية ورواق الأطفال.
🔸 إن هذا المنع لا يخرج عن سياق تضييق عام وتهميش ممنهج تعانيهما جمعيتنا من هذا القطاع منذ تقلد هذا المدير الجهوي منصب المدير الإقليمي للثقافة بالسمارة (وما زال يزاوج بينهما) وتمثل ذلك في التلكؤ الدائم في تمكينها من فضاءات المركز سالف الذكر وحرمانها المطلق من الدعم العمومي الخاص بالمشاريع الثقافية التي لطالما تقدمنا بعروض للحصول عليها في السنوات الماضية؛ وكان آخرها طلب عروض خاص بمعرض جهوي للكتاب السنة الفارطة قوبل بالرفض كما قبله.
🔸 إننا نؤكد أن منعنا اليوم من استغلال المرفق العام سالف الذكر لتنظيم فعالياتنا الثقافية الرمضانية كان سيناريو قائما شهر رمضان الماضي، وقاب قوسين من الحدوث إلا بعد شد وجذب، وبالتالي ليس الأمر معزولا عن سياسة اقصائية ممنهجة تستهدف جمعيتنا للأسف.
🔸 إنا نجهل حقيقة خلفيات هذا المنع والاستهداف الذي يحول دون تبليغ رسالتنا الجمعوية، الثقافية والتربوية التي لطالما لامست حاجة ساكنة إقليمنا العزيز إلى برامج ثقافية عميقة وعلمية رسينة وتحسيسية هادفة وتوعوية جادة، نموذجها الناطق فعاليات كل النسخ السبع الفارطة ونسختنا الثامنة الحالية من الليالي الرمضانية بمواضيعها الراهنية (الأسرة، الذكاء الاصطناعي، التنمر في الوسط المدرسي….الخ).
وبناء عليه نعلن ما يلي:
🔹 استنكارنا الشديد لهذا التمييز والإقصاء الذي يطال جمعيتنا من طرف هذا القطاع، وحرمانها من استغلال مرفق عمومي لتنظيم الأنشطة الإشعاعية الهادفة، وهو ما يعتبر ضربا صارخا لروح دستور المملكة لسنة 2011م، والذي ارتقى بالمجتمع المدني إلى مرتبة شريك وفاعل اجتماعي؛ فنص في فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الديمقراطية، المواطنة والتشاركية. مثلما هو مس واضح بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية التي أكدت على المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط.
🔹 مناشدتنا السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم السمارة للتدخل من أجل تصحيح هذا الانحراف الخطير، وتمكين جمعيتنا من حقها في استغلال هذا المرفق العمومي، ووقف كافة صنوف الإقصاء والاستهداف التي تطالها.
🔹 عزمنا سلك كل القنوات المشروعة ومراسلة كافة الجهات المعنية ووضع شكايات بمختلف مؤسسات الوساطة والاحتكام للقضاء الإداري بهذا الخصوص.
🔹 إشادتنا العالية بمنسوب التضامن الواسع من طرف ساكنة السمارة خاصة، وجهتنا عامة، وعموم المهتمين والمثقفين والجمعويين والصحفيين والمدونين…الخ.
🔹 تثميننا للموقف الموحد من كافة الفعاليات الجمعوية والحقوقية والإعلامية المحلية والجهوية المتثمل في استنكار هذا المنع الغير مبرر الذي طالنا للأسف.
🔹 تأكيدنا للمرة الألف أننا جمعية تربوية لا تنتمي لأي تيار ديني أو سياسي أو نقابي، وأننا ليست لنا أي خلفيات مشبوهة، ولا نخدم أي أجندات غير الرسالة الجمعوية التربوية النبيلة التي تتوافق وأهداف قانوننا الأساسي المحتكم للثوابت والمساطر والمواثيق الوطنية المؤطرة وعلى رأسها الفصل 12 من الدستور الذي نص على الآتي:” تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
▪️ السمارة في 13 مارس 2025 الموافق ل 12 رمضان 1446ه
