مزور يؤكد التزام المغرب بتعزيز علاقاته مع الصين

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين 28 أبريل، التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي.

وقال في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر الحادي عشر لرواد الأعمال وندوة الاستثمار التاسعة، المنظمين في مدينة هايكو عاصمة مقاطعة هاينان الصينية، إن اختيار المغرب كضيف شرف في هذه الدورة يعكس مكانته كشريك استراتيجي للصين.

وأشار إلى الزيارة التاريخية التي قام بها محمد السادس إلى بكين في 2016، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية عبر التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما نوه الوزير إلى أن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى “مبادرة الحزام والطريق”، مشيرا إلى أن التعاون بين الصين والمغرب يتجسد في مجالات عدة مثل الصناعة والطاقة واللوجستيك.

وأضاف مزور أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، خاصة في مجال البنية التحتية التي تشمل القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة وميناء طنجة المتوسط.

وأوضح مزور أن الموقع الجيوستراتيجي للمغرب يجعله نقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يوفر له إمكانية الوصول إلى سوق يضم 2.4 مليار مستهلك.

وأكد أن المغرب يشهد تدفقا متزايدا للاستثمارات الدولية بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعها، إلى جانب الإصلاحات القانونية والمالية التي شملت إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مثل مدينة الدار البيضاء المالية، ودعم الدولة للمشاريع الاقتصادية الوطنية.

كما دعا إلى تعزيز التكامل الإقليمي والشراكات القوية مع الدول العربية، مشددا على أن هذه الشراكات تعد أولوية استراتيجية للمملكة.

واقترح مزور إنشاء منصة رقمية صينية عربية تهدف إلى تسهيل التواصل بين رواد الأعمال من الجانبين، إضافة إلى إقامة برامج تكوينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات السوق العالمية.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى إنشاء آليات دعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصرا حيويا للاقتصادات العربية، تتضمن صناديق استثمار خاصة وتقديم الدعم التقني لتسهيل توسعها الدولي.

كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الصناعية.

وتطرق المشاركون في الجلسة الافتتاحية إلى التطور الكبير في التبادلات التجارية بين الصين والدول العربية، حيث انتقل حجم المبادلات من 36.7 مليار دولار في 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في 2020.

وأكد المتدخلون أهمية تعزيز الابتكار المالي وتحسين أنظمة الأداء عبر الحدود، وتطوير الاستثمارات المشتركة التي تلبي احتياجات رواد الأعمال في المنطقة.

كما تناولوا أهمية تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وتسريع المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول العربية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبناء والصحة والفضاء والاقتصاد الرقمي.

…