الحموشي يوفد لجنة للتحقيق مع مسؤولين أمنيين بالعرائش حول إتهامات ضابط شرطة لرؤسائه بـ” الفساد “- وثيقة

طنجاوي

كشف المحامي طارق السباعي، دفاع ضابط الشرطة “عبد القادر نخشى”، الذي اعتقل بعد احتجاجه أمام مقر إقامة عامل إقليم العرائش، أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أوفد لجنة تفتيش إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، للتحقيق مع مسؤلين أمنيين سبق أن ادعى الضابط المعتقل في شكايات سابقة، تورطهم في “إهدار المال العام والتلاعب في أسطول السيارات” من خلال إقدامهم على “ التلاعب بأسطول سيارات الأمن عبر تغيير محركات السيارات الجديدة بأخرى متهالكة من أجل تصريفها في السوق الموازي”. وطالب طالب السباعي بضم تقرير اللجنة المذكورة إلى ملف الضابط كي يتضح للمحكمة أنه يقبع وراء القضبان بسبب تصفية حسابات معه من طرف رؤسائه، لأنه تجرأ على فضح الفساد داخل جهاز الأمن، وليس لشيء آخر.

وقال السباعي في تصريح لموقع “اليوم 24 “، الذي أورد تفاصيل هاته القضية“إن النيابة العامة لم تكن لها في المرة الأولى القناعة باعتقاله، أي بعد احتجاجه أمام مقر عامل الإقليم، فجاءت تعليمات لا ندري مصدرها، وتم اعتقاله، وسوف نبحث في هذه الأمور في الجلسة القادمة”، وأضاف: “النيابة العامة لا يحق لها اعتقاله، وبالتالي نطلب منها تطبيق قانون الأبرياء، خصوصا لما تنعدم حالة التلبس، لأنه أجريت عليه فحوصات طبية لم تثبت أنه كان في حالة سكر، ولم يتم إخضاعه للنفخ في ذلك الجهاز الذي نص عليه قانون السير، ولذلك كل القرائن تؤكد براءته، وسنبرزها في الجلسة القادمة”.

إلى ذلك، رفضت ابتدائية العرائش، زوال أول أمس الاثنين، تمتيع ضابط الشرطة “عبد القادر نخشى” الذي احتج أمام إقامة عامل الإقليم بالسراح المؤقت، وتم إرجاء النظر في قضيته إلى الاثنين المقبل، حيث لا يزال دفاعه ينتظر تعليلا لهذا القرار الذي لم يتوصل به إلى حدود صباح أمس، إذ أن القاضي ملزم بتحريره في أجل لا يتعدى 24 ساعة. وكان دفاع الضابط قد التمس تمتيعه بالسراح المؤقت لوجود ضمانات كافية لحضوره، ومعاناته من مرض عصبي خطير، معتبرا أن اعتقاله “تحكمي”، لأن إقدامه على الاحتجاج يدخل ضمن حقه الدستوري، ولأنه لم يتم اعتقاله في حالة تلبس بالسكر العلني أو السياقة في حالة سكر.

     واستغرب الحضور الكبير لقاعة المحكمة، حين أشهر المحامي، نور الدين المجدوبي، أمام القاضي والنيابة العامة، محضرا غير موقع وغير مؤشر عليه، ولم تتم الإشارة فيه إلى مراجع الملف، وهو المحضر الذي تم اعتماده لتمديد الحراسة النظرية للضابط، ما أربك النيابة العامة التي طالبت بعدم خوض الدفاع في هذه الحيثيات، حيث اهتزت قاعة المحكمة وسط تصفيقات الحضور، بسبب مداخلة المحامي التي اعتبرت اعتقال الضابط بـ”المهزلة”، ما أثار غضب النيابة العامة التي طالبت بعدم تحويل قاعة المحكمة إلى شبه مهرجان.

و كان “ضابط الشرطة” قد احتج ليلة السبت 25  يوليوز المنصرم أمام إقامة عامل العرائش، وتم نقله إلى بناية الأمن، لكن تم إخلاء سبيله، قبل أن تتم المناداة عليه في الـ 27 من الشهر نفسه، فتم وضعه رهن الحراسة النظرية.

وكان موقع “هسيريس” قد كشف في إطار متابعته لهاته القضية عن نفي عامل إقليم العرائش أن يكون قد طالب بمتابعة الضابط المعتقل بتهمة التهجم عليه، مشددا على أن لا علاقة له بملف اعتقاله ومحاكمته، ومن شان هاته التصريحات أن تكون لها تبعات على سير القضية.

وعلاقة بذات القضية نشر موقع “العرائش سيتي” نسخا من المراسلات التي وجهها ضابط الشرطة المعتقل، إلى رؤسائه الترابيين، قبل حوالي سنة، كشف فيها ما اعتبره “أدلة تؤكد تورط مسؤولين أمنيين بالعرائش في إهدار المال”، وهي التقارير التي ظلت دون متابعة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني إلى حين تعيين الحموشي الذي قرر فتح تحقيق بشأنها.