
طنجاوي
بعد الضجة التي أثارتها قضية منح الطلبة التي رفضتها وزارة الداخلية وقامت بتغيير ميزانية جهة درعة تافيلالت، قام وزير الداخلية برفض الاعتمادات المالية المخصصة لمنح طلبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، مما يشكل ضربة موجعة لإلياس العماري.
ويسود إحباط شديد في صفوف مستشاري الجهة نتيجة هذا الرفض الذي يأتي بعد ما سببه من إشكالات سياسية بجهة الشوباني.
ويعتقد المتتبعون أن قيام لفتيت برفض منح طلبة جهتي درعة تافيلالت وطنجة تطوان الحسيمة جاء لقطع أي استغلال سياسوي لهاته المبادرة، وأيضا لدحض أي اتهامات قد توجه لوزارة الداخلية بمحاباة إلياس العماري على حساب الجهات الأخرى.
من جهته اعتبر، سعيد خيرون، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حذف وزارة الداخلية للاعتماد المالي المخصص لدعم الطلبة من ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة هو إجراء غير قانوني.
ونشر خيرون، تدوينة على فايسبوك، قال فيها إن إجراء وزارة الداخلية بإلغاء هذه المنحة الإجتماعية المخصصة للطلبة غير المستفدين من منحة وزارة التعليم، يعتبر غير منضبط لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وأكد خيرون أن الاعتماد المالي الذي خصص لصرف هذه المنح لصالح طلبة جهة الشمال يعتبر من المصاريف الإجبارية التزاما باتفاقية الشراكة المبرمة مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
جدير بالذكر، أن الاعتمادات المالية المقدرة ب10 ملايين درهم كان سيخصصها مجلس الجهة لأزيد من ألفي طالب بالجهة.