غير مصنف

خيي: بهذه الآليات يكرس “البلوكاج” بجماعة طنجة

الأربعاء 4 أبريل 2018 - 02:41

خيي: بهذه الآليات يكرس “البلوكاج” بجماعة طنجة

طنجاوي


في تدوينة مثيرة، قد تكون لها تداعيات على  تدبير العدالة والتنمية لمجلس المدينة ومقاطعتها الأربع، قدم خيي تشخيصا للوضع المزري الذي تعيشه جماعة طنحة بسبب الأزمة المالية، معرجا على عدة قضايا ترتبط بتدبير الشأن العام، والأطراف المتداخلة فيه.
ولم يفوت خيي الفرصة دون مهاجمة السلطات ولو بطريقة غير مباشرة، متهما إياها بمزاحمة المجلس على اختصاصاته والتضييق على صلاحياته. متسائلا في النهاية هل الإستقالة هي الحل؟
وهذه تدوينة خيي كما نشرها على حائطه الفايسبوكي:

هل الاستقالة هي الحل ؟
باختصار شديد ، وعلى غرار العديييد من المدن التي تسيرها العدالة والتنمية ، يُرَاد لجماعة طنجة ( مجلس المدينة ) ان تتحول الى مكتب ضبط  لتسجيل شكايات وتظلمات الساكنة والمواطنين ، وان تَظهر باستمرار في صورة العاجز عن تلبية الحاجيات والطلبات وحل الإشكاليات التي تُعرض على مسؤوليها كل يوم،،،

وفِي خلفية هذا المشهد السريالي ، هناك ثلاث آليات تشتغل في إصرار و صمت وتكامل لتحويل المؤسسة المنتخبة برصيدها السياسي والاخلاقي الذي تمتعت به أخيرا إلى مجرد إسفنجة لإمتصاص غضب الغاضبين و غطاء لشرعنة قرارات سابقة والدمغ عليها باعتبارها وقائع سارية المفعول .

آليات ثلاث تتضافر لتُكَرِّس على ارض الواقع استمرار “منطق “البلوكاج ” الإرادي الذي اظهر فعالية استثنائية في الوصول الى مبتغاه الى حد الآن …
وهناك من يعتقد منا بوعي او بسذاجة ان “البلوكاج ” مجرد حالة نفسية لدى المناضلين بسبب ” الصدمة” ؟؟؟
ما هي هذه الآليات العجيبة ؟

أولا : المزاحمة في الاختصاص والتضييق على الصلاحيات :
هناك اجتهاد غريب يلوي عنق النصوص القانونية ويتأول النوازل في غير ما يكرس منطق التدبير الحر ، و يشجع الإفتئات على الاختصاصات الواضحة بمنطق الاستمرار في فرض الوصاية والحلول …
وفِي خضم ذلك يتسائل المواطن عن سر غياب المسؤول الجماعي عن تدبير هذا المرفق او ذاك ، و يستغرب لوجود ارادة تغييب المسؤول المنتخب عن تدبير ملفات و قضايا الساكنة، فيلوم المسؤول المنتخب و يقرعه احيانا و يتفهم السياقات و يفهم دواعي هذا التوجه أحايين أخرى ،، ويستنكر الإصرار على افراغ المؤسسة المنتخبة من محتواها التمثيلي والتدبيري …
وفِي نهاية المطاف ، يستمر مشهد تعايش “التناقضات ” والتي لا تبعث أبدا على الثقة في مسار الإصلاحات التي عرفتها بلادنا ، بل تصيب الناس بالدهشة والقرف والانسحاب واليأس ..

ثانيا – استنزاف مالي يصيب الجماعة بالسكتة القلبية و يشل حركتها .  
استنزاف غير مسبوق لموارد الجماعة و خنق مالي ممنهج يهدد مرافق الجماعة بالشلل  التام من خلال رفع وتيرة تنفيذ احكام قضائية مرتبطة بنزع الملكية او وضع اليد على عقارات الغير !!!
الوعاءات العقارية التي استعملت في مشاريع وبرامج تنموية تعود لسنوااات  خلت دون ان تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حينه .
معلوم ان الاقتطاعات الجارية من ميزانية الجماعة فاقت قيمتها في ظرف سنتين فقط الخمسين مليارا…
تصورا فقط ان هذه “الخمسين مليار”  استعملت في حل إشكالات الانارة العمومية بالمدينة ، كيف كان سيكون الوضع … ؟
لا يمكن ان يكون الاقتطاع “المشروع” من ميزانية الجماعة بهذا القدر ! وبهذا الحماس !  الا على حساب الخدمات الضرورية وجودتها والبرامج المستقبلية التي يمكن ان تطور من اداء الجماعة وحضورها في تحسين ظروف عيش الساكنة …

كيف يمكن إذن للجماعة ان تنفذ “برنامج العمل”  و ان تستثمر  في المستقبل و ان تطور من ادائها و هي تكاد لا توفر حتى الحد الأدنى من النفقات الإجبارية ؟ كيف يمكن ذلك ؟

ثالثا : تلكؤ لدى الشركاء و تصلب في التعامل .
ي…