الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي ـ صحف
دخل محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دخل على خط التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية المختصة، في ملف شبكة للاتجار في الدبلومات والماستر وعمليات التوظيف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك إثر سقوط الموظف “ح.ط” في قبضة الضابطة القضائية بطنجة، نتيجة تحرير مذكرة بحث قضائية في حقه، لتوقيعه شيكات بدون رصيد، تم منحها لراغبين في الحصول على وظائف وشهادات جامعية مقابل رشوة، تختلف بحسب الوظيفة والشهادة المطلوبة.
وكشفت صحيفة “الأخبار” التي نشرت الخبر نقلا عن مصادرها أن النيابة العامة المختصة أمرت بإغلاق الحدود في وجه العديد من المشتبه بتورطهم في الشبكة المذكورة، منهم “ف.ح” عميد سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، وكاتب عام سابق بجامعة عبد المالك السعدي ، إلى جانب أستاذ جامعي في مادة الرياضيات، ومسؤولين آخرين كبار يتحسسون رؤوسهم بعدما وصلتهم حرارة التحقيقات الماراثونية التي تجريها فرقة خاصة تابعة للضابطة القضائية بطنجة، وسط سرية تامة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الموظف المشتبه فيه اعترف أثناء التحقيق معه بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أنه توسط لمئات الطلبة من أجل الحصول على نتائج جيدة في الامتحانات الجامعية مقابل مبالغ يتم الاتفاق حولها، فضلا عن توسطه لتوظيف أشخاص بجامعة عبد المالك السعدي مقابل ملايين السنتيمات كرشوة، ناهيك عن تشكيل شبكة لبيع الدبلومات والشهادات الجامعية حسب الطلب وباتفاق مع الأساتذة الجامعيين المشتبه فيهم والمشرفين على الماستر وكذا شهادة الدكتوراه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن المشتبه فيه كشف أمام الضابطة القضائية أن عملية توظيفه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تمت بواسطة رشوة بحوالي 30 مليون سنتيم قدمها على شكل دفعات لأستاذ جامعي في مادة الرياضيات، ليحصل بعد ذلك على منصب مهم بقسم الشهادات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت بداية الاتجار في الشهادات الجامعية وربط علاقات خفية ومتشابكة مع مسؤولين كبار للتوظيف، مقابل مبالغ مالية كرشوة تختلف باختلاف الطالب (الزبون) والشهادة أو الوظيفة المطلوبة.
وأضاف المصدر نفسه أن مبالغ شراء الماستر والإجازة المهنية والتوظيفات بجامعة عبد المالك السعدي، التي كان يتوسط فيها المشتبه فيه، تراوحت بين 30 و50 ألف درهم لشراء الشهادات الجامعية و100 حتى 200 ألف درهم مقابل التوظيف، وما بين 2000 و3000 درهم لشراء النقاط من قبل الطلبة الراغبين في ذلك لتحقيق هدف النجاح في الامتحانات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة احتقان شديد تسود بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في صفوف الطلبة الذين لم يتوفقوا في النجاح في امتحانات الماستر رغم اجتهادهم، وتساؤلهم عن احترام معايير تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة فضلا عن تخوف بعض الحاصلين عن شهادات جامعية من ضرب سمعة الجامعة المذكورة، وتهرب العديد من المؤسسات الخاصة من قبولهم في امتحان نيل وظائف شاغرة، سيما في ظل موجة التشكيك في كفاءة الأفواج المتخرجة.
وتابع المصدر نفسه أنه إلى جانب التحقيقات القضائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة بالرباط هناك إجراءات إدارية أخرى باشرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبحثها في الأرشيف الخاص بجامعة عبد المالك السعدي، وكذا الاستعداد لإرسال لجنة خاصة، لتعقب ملف الفضيحة غير المسبوقة لسقوط شبكة متخصصة في الاتجار في الشهادات الجامعية والتوظيفات والنقط بملايين السنتيمات.