كويمن يكتب: “الجهة كاش”

محمد كويمن

يستعد أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الالتحاق بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بعدما صارت هذه الأخيرة، هي الكل في الكل، وأصبح دور المجلس تحويل الأموال إلى حسابها، ومن كثرة التحويلات المالية، التي يقوم بها مجلس الجهة، تحول إلى وكالة لتحويل الأموال، وتم اقتراح إطلاق عيلها اسم “الجهة كاش”، وطبعا معاملاتها ستكون حصرية مع زبونها الرئيسي وكالة تنفيذ المشاريع، “الوسيط بلوس”، صاحبة الوساطة في صرف الأموال، المحولة تحويلا..
وهكذا أضحى اختصاص أعضاء مجلس الجهة، يختزل مؤخرا في المصادقة على اتفاقيات الشراكة، وتحويل المساهمات المالية المبرمجة لها إلى حساب الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ولعل المشرع كان حكيما حين أتاح الفرصة لمجلس الجهة لتنفيذ مشاريعه بالوكالة، وهي الوسيلة التي حظيت برضى فرق المعارضة قبل الأغلبية، خاصة وأن الأمر يتعلق بتحقيق سبل “العيش الكريم”، في عهد الإجماع، باعتبار أن الوكالة تعيش في الرفاهية، وبجوارها مجلس يشتكي من التدبير والتسيير، تارة في السر وتارة أخرى علنا، حسب ترددات سلم المصالح، دون ترديد أسطوانة احترام الاختصاصات، بعدما لم يعد للصرف آمره مع مجلس تصريف الأعمال.
ولم يكتف أعضاء المجلس بتحويل أموال المشاريع والشراكات، بل وافق المجلس بتلويناته العجيبة والغريبة، وأمام أنظار ما يصطلح عليه بفريق المعارضة، على تحويل مجموعة من مصاريف التسيير للوكالة الجهوية المعنية بتنفيذ المشاريع، دون كثير كلام، ولو من باب الغلو في التفسير بغاية الإقناع، وهي خطوة أولى نحو تمكين الوكالة من التحكم في ميزانية التسيير، والعمل مستقبلا على توسيع اختصاصاتها لتمكينها أيضا من كراء أعضاء جدد بدل الحاليين، أو جعلهم يمارسون دورهم بالوكالة، وذلك ليس ببعيد على الرئاسة كلما سارعت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات دون اللجوء إلى مجلس يصادق مرة بالتقسيط وأخرى بالجملة، وفق تقلبات موازين العرض والطلب، التي صارت تخضع لها المعاملات المالية لوكالة “الجهة كاش”.