سانشيز يعتزم تعديل الدستور الاسباني لحرمان السياسيين من الحماية القانونية

طنجاوي – غزلان الحوزي
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، أنه سيعرض إجراء تعديل للدستور، يهدف حرمان السياسيين من الحماية القضائية، بالموازاة مع عرض الموزانة العامة لعام 2019 على البرلمان في الفترة من نونبر إلى شهر دجنبر.
ومن المعروف أيضا أن السياسين الإسبان يتمتعون ببعض الامتيازات القانونية، التي ساعدت في تجنيب العديد من النواب المساءلة القضائية بشأن اتهامات لهم بالفساد، الامر الذي أصبح مبعث قلق كبير لدى الإسبان.
سانشيز الذي وصل إلى الرئاسة بعد تقديم مذكرة سحب الثقة من راخوي، عقب حكم قضائي أثبت تورطه في جرائم فساد في قضية الكسب غير المشروع، جعل جميع الأحزاب يتساءلون عن المعنيين من الحرمان، ما قد يعرقل الوصول إلى الاتفاق حول تعديل الدستور؛ فحزب العمال الذي يقوده يرغب في تطبيقه لتسهيل محاكمة النواب و السناتور وأعضاء الحكومة والعسكريين، والحزب الشعبي يرغب في تقليص عدد المحصنين خصوصا الانفصاليين منهم مبديا مخاوفه من التعديل، أما حزب سيوددانوس فقد اقترح إلغاء أي نوع من الامتيازات لجميع السياسيين، نفس وجهة النظر لحزب بوديموس الذي رحب بالاقتراح مع نية إقحام حصانة الملك الراسخة والغير قابلة للنقاش.