البام والاحرار والدستوري يقصفون خيي ويلجأون للقضاء

طنجاوي
نددت فرق المكونات السياسية الممثلة بمجلس مقاطعة بني مكادة، (الاصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للاحرار)، ب “الأسلوب الاستفزازي لرئيس المقاطعة، الذي أدار به أشغال الدورة، وإمعانه في مقاطعة تدخلات المستشارين المنتمين للمعارضة، مقابل التساهل  مع المنتمين لحزبه العدالة والتنمية الذين أطلقوا العنان لتوجيه الاتهامات والسب والقذف ذات اليمين والشمال، اتضح أن الهدف منه تفجير أشغال الدورة، مستقويا بأغلبيته المطلقة، المدعومة من طرف عشرات الموالين لتنظيمه الحزبي، الذين تم تجييشهم للحضور”.
واعلنت ذات الهيئات السياسية، في بلاغ عمموه اليوم، للرد على ما عرفته الدورة من أحداث عن تنديدهم المطلق بالتجاوزات الخطيرة التي شابت مجريات أشغال الدورة، بلغت ذروتها مع إصرار رئيس مجلس المقاطعة على التصويت والمصادقة على نقاط جدول أعمال الدورة، دون احترام شكليات التصويت، ودون عرضها للتداول من طرف المجلس، ما يعتبر خرقا فادحا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية.
مؤكدين على تشبثهم بمناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال، والإدلاء برأينا فيها، وتنوير الرأي العام المحلي بجميع تفاصيلها وملابساتها.
وعبروا في ذات البلاغ عن استهجانهم واستغرابهم للتبرير الذي ساقه رئيس المجلس لعرض النقاط  على التصويت (غياب الأجواء المناسبة)، والحال أنه كان متاحا أمامه عدة خيارات طبقا للقانون: رفع أشغال الدورة حتى تهدأ الأوضاع ـ طلب إخلاء القاعة واستكمال الأشغال بشكل سري ـ تأجيل الجلسة..  
معلنين التوجه للقضاء من أجل الطعن في مشروعية انعقاد الدورة، وإلغاء ما ترتب عنها آثار.
ونبهت الهيئات الموقعة إلى مخاطر الاستقواء بالأغلبية المطلقة والاستفراد في اتخاذ القرار، والإصرار على تهميش باقي المكونات السياسية، مما يشرعن ل “دكتاتورية” تدبير الشأن المحلي.
معلنين رفضهم القاطع لأسلوب فرض الأمر الواقع، ومؤكدين على التصدي لكل المحاولات الرامية لتحويل المؤسسات المنتخبة إلى ملحقة للحزب الأغلبي، وتوظيف المال العام لخدمة أجنداته الانتخابي