رسميا.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن في انتخاب المرابط السوسي

طنجاوي – يوسف الحايك

رفضت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء (9 يناير)، طلب كل من الزبير مهدي مرشح حزب الحركة الشعبية، وإسحاق شارية مرشح الحزب المغربي الليبرالي، الرامي إلى إلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري يوم 20 شتنبر 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق ـ الفنيدق” عمالة (المضيق- الفنيدق).
وعللت المحكمة قرارها بكون أن ” الوصف، المشار إليه أعلاه، لا يظهر بالتفصيل المذكور في الصورة المتاحة للعموم من متصفحي صفحة الحساب المعني بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة الملوك الثلاثة”.
و أشارت الهيأة القضائية إلى أن ” الصورة المنشورة في الحساب المعني، هي الصورة التي يعتد بها لترتيب أي أثر على إرادة الناخبين، وليس الصورة المتصرف فيها تقنيا بتكبيرها، والتي مع أخذ المحكمة علما بها”، حيث استبعدت ” العلة المذكورة، كوسيلة للإثبات”.
واستندت المحكمة في قرارها على قرار برفض الطعن على ” المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”.
وكان المرشحان الطاعنان قد اتهما المرابط السوسي في طلب طعنهم بـ”استغلال سلطته كرئيس للجماعة للعبث بسلطة التعمير ولابتزاز المستشارين الجماعيين والمنعشين العقاريين ومساومة جمعيات المجتمع المدني”.
كما تضمن طعن المرشحان الادعاء باستعمال مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار الرموز الوطنية، إذ نشر ووزع بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تظهر في خلفيتها رموز وطنية، وأن “مدير حملة” المطعون في انتخابه قد نشر أيضا الصورة المذكورة على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في 17 سبتمبر 2018، في مخالفة لمقتضيات القانون المنظم للعملية الانتخابية.