طنجاوي 

دخل حزب التجمع الوطني للأحرار على خط الجدل القائم حول التعليم في الآونة الأخيرة.
وانتقد الحزب في بلاغ له أعقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم السبت (23 فبراير)، في الداخلة، ما وصفه بـ” الاصطفافات الإيديولوجية بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها”.
وفي الوقت الذي أكد الحزب حرصه على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي، عبّر عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، “الذي يعقد عليه المغاربة أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية”.
و دافع حزب “الحمامة”، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، “ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي”.
وأبدى الحزب استغرابه مما وصفها “ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم”.
وفي سياق مرتبط، دعا الحزب الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع الأساتذة المتعاقدين، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع.
إلى ذلك، جدد الحزب تأكيده على “ضرورة الرقي بأوضاع الثقافة الأمازيغية، ، لغة وثقافة، باعتبارها إحدى ركائز الهوية الوطنية، وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل بإخراج القانونين التنظيمين، على التوالي، للطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة واللغات. 
ولفت الحزب إلى أنه يدافع عن القضية الأمازيغية من “منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق”.