الدورات الموازية.. نحو إقرار آلية لتتبع تدبير السياسات العمومية المحلية بطنجة

طنجاوي- عزيز الجناتي

مرة أخرى يخلق المجتمع المدني بطنجة الحدث و يتميز في المبادرة و الجرأة على اقتحام مجالات فعلية جديدة بطرق تلائم بين المرافعة و التتبع الحصيف لتدبير السياسات العمومية المحلية.

عشية التلاثاء و تكتل طنجة -الذي يتألف من أزيد من سبعين جمعية تشتغل في مجالات متعددة- يعقد الدورة الموازية التالثة للجماعة الحضرية حول المساءلة الاجتماعية و تدبير الفضاء العمومي من زاوية نظر المجتمع المدني، يكون قد كرس عمليا تمرينا ديمقراطيا ما أحوجنا إليه لدعم التدبير العمومي المحلي و نقله من مصاف الانفراد به من طرف المنتخبين و سلطة الوصاية الى الشأن العام و المشترك الجماعي الذي يساهم كل من موقعه في الدفع به لتحقيق أفضل النتائج للأفراد و الجماعات.

فمما لا شك فيه أن اقدام المجتمع المدني على المساءلة الرصينة للمالية المحلية و لاختيارات المجلس المنتخب بالموازاة مع عرضها على أنظار دورات المجلس من شأنه أن تكون له آثارا بليغة على طبيعة القرارات المزمع اتخاذها،إذ أتبثت التجارب المقارنة سواء على المستوى المحلي أو على مستوى القمم و الملتقيات الكبرى التي أصبحت تعقد غالبا بازدواجية بين الرسمي و الموازي للمجتمع المدني أن عنصر التأثير و التأثر بارز لدرجة كبيرة حد “المكر” أو التأني الغير بريء في انتظار ما ستفرز  نتائج أحدهما ليدحضها الآخر أو انتظار المؤسسات الرسمية لنهاية لقاءات فعاليات المجتمع المدني لدوراتها كي تعقد الدورات الرسمية حتى تكون أكثر دراية بسقف المطالب و البدائل المطروحة في بعض التجارب الأكثر تقدما، و هو ما يمنح للدورات و الاجتماعات الموازية قوة و أهمية كبرى تجعل منها محددا قويا في اختيارات و قرارات الفاعلين الرسميين.

و لئن كان القانون التنظيمي للجماعات الترابية قد كرس بعض أوجه الإشراك و المشاركة للمجتمع المدني انسجاما مع ما تتضمنه الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في هذا السياق فان تسييج  ذلك بمراسيم تنظيمية لا تبدو بوادر اخراجها للوجود قريبة المنال في الظرف الراهن فانه وضع بذلك الكرة في مرمى كل من المجتمع المدني و المنتخبين على السواء في اختبار قدرتهما على توسعة نقطة الضوء هاته و تمديد عرض شعاعها حتى يعم النور الذي من شأنه أن ينير طريق الجميع و يحدد مساحات تذخله بشكل ايجابي و فعال و بالتالي تأطير ذلك تشريعيا.

مبادرات من قبل ما قام به التكتل تستحق كل الاحتضان و الدعم اذ من شأن تكريسها و الدفع بها كما و موضوعا أن يزيد من جودتها و قوتها مما سيمنحها زخما هاما و تأثيرا متزايدا في تتبع و تقييم و تقويم السياسات العمومية المحلية  ان بشكل مباشر في حال التفاعل الايجابي معها من طرف المسؤولين أو في تنمية الاهتمام بالشأن العام لدى شرائح عدة و الذي يشكل صمام الآمان لكل ديمقراطية حقيقية.