الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي*
تنطلق هذا الأسبوع عملية مراجعة عقد التدبير المفوض بين الجماعة الحضرية لطنجة، وبين شركة “أمانديس” وهي المراجعة الأولى من نوعها منذ توقيع العقد سنة 2002.
محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة كشف أن بنود العقد سوف تتم مراجعتها بشكل كامل، سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو علاقة الشركة بالزبناء ثم أيضا في ما يخص مصلحة المراقبة الدائمة ولجنة التتبع التي تراقب أداء الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع.
نقطة جديدة ستنضاف إلى العقد لم يكن منصوص عليها في العقد السابق، وفق ما أكده أمحجور، ويتعلق الأمر بعلاقة الشركة مع الزبناء، ويتضمن هذا الأمر على الوجه الخصوص جودة الخدمات وتواصل الشركة مع المستهلكين وتعاملها مع شكاياتهم المختلفة.
هذا البند تحديدا سوف يحسن من علاقة الشركة مع الزبناء، كما أكده مصدر مسؤول داخل المجلس، كما من شأنه أن يزيل سوء الفهم الكبير بين الشركة وبين قطاعات عريضة من السكان، التي كانت إلى عهد قريب تطالب “أمانديس” بالرحيل، لأنها لم تلب طلباتهم ولم تكن عند حسن تطلعاتها.
بالمقابل، تشمل عملية مراجعة عددا من البنود الأساسية تهم بشكل كبير المستهلك، ومن شأن عملية المراجعة هذه أن يكون لها أثر إيجابي على الجانب الذي يخص الزبناء وفق أكده مصدر داخل المجلس يسهر على عملية المراجعة.
أولى هذه البنود، تتعلق بأداء واجب التطهير والصيانة، يعني ذلك أن فواتير المواطنين تتضمن هذا النوع الخدمة لكن فعليا عملية الصيانة والربط بشبكة التطهير هي غائبة، وهذه من بين الأسباب التي أخرجت الناس إلى الشارع.
المجلس وفق المصادر، سيتوقف عند هذه النقطة من أجل مراجعتها وتدقيقها بما يحفظ حق الناس في عملية الصيانة والتطهير.
بند آخر يعتبر من بين البنود المهمة في عملية المراجعة ويتعلق الأمر بفرض غرامات على المستهلكين عند عملية قطع إمدادات الماء أو الكهرباء. في العقد السابق كانت “أمانديس” تحدد مبلغ 60 درهما ينبغي على المستهلك أدائها إن تم قطع إمداداته، بيد أن عملية المراجعة من شأنها تخفض من نسبة هذه الغرامة أو حذفها وهذا يحتاج إلى موافقة الشركة الفرنسية.
الرفع من نسبة الاستثمارات هي أيضا واحدة من القضايا الرئيسية في مراجعة العقد. تقول “أمانديس” إن الرقم الإجمالي للاستثمار في الفترة ما بين 2002 إلى حدود 2014 بلغ 3.7 مليار درهم كانت حصة أمانديس منها 1.7 مليار درهم من أصل 1.8 مليار درهم، أي بنسبة تأخر بلغت 7 بالمائة أي ما يعادل 120 مليون درهم لم يتم استثمارها لحد الآن.
المجلس يقول هذه الأرقام تحتاج إلى مزيد من التدقيق، ذلك أن عدد غير قليل من المشاريع كانت تمولها “أمانديس” من صندوق الأشغال، والأموال التي تضخ في هذا الصندوق مصدرها من المستهلك التي يؤديها جراء عمليات ربطه بشبكات التطهير والسائل.
ملف الاستثمار هذا سوف يشهد نقاشا ساخنا بين الجهة المفوضة والشركة، على أساس أن يخرج الطرفان بصيغة توافقية لحل قضية استثمارات أمانديس بطنجة.
ويبرز البند المتعلق بمراقبة الشركة واحد من البنود التي أثارت جدلا كبيرا بين المنتخبين وكل من كان يتابع ملف “أمانديس” في الفترة الأخيرة بعد اندلاع الاحتجاجات.
السؤال الذي تطرحه الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني وحماية المستهلكين، هو كيف لمؤسسة مثل المصلحة الدائمة للمراقبة التي من مهامها مراقبة عمل الشركة لا سيما في قضية الاستثمارات ومحاسبتها تؤدي الجهة التي تحاسبها أي “أمانديس” تعويضات موظفيها والمشرفين عليها؟
“أمانديس” سبق لها وأن رفضت حجم الأموال السنوية التي تضخها في ميزانية المصلحة الدائمة للمراقبة، مع الإشارة إلى أن عمدة طنجة العبدلاوي طالما صرح بأن المسؤولة عن المراقبة هي موظفة لدى المجلس وليس لدى الشركة الفرنسية.
هذا، ومن شأن عملية المراجعة أن تقف عند هذا “الاختلال” وفق ما يصفه المتتبعون، والعمل على تحديد مهام المصلحة بشكل دقيق بما يجعلها تابعة بشكل كامل إلى الجهة المفوضة والقطع مع الوضعية التي كانت عليها في السابق.
بيد أن الطرف الأبرز في عملية المراجعة وهو المستهلك، هذا الأخير عبر الجمعيات التي تمثله في طنجة، طالما دعا إلى مراجعة عقد الشركة وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الجهة المفوضة والمفوض لها تدبير هذا القطاع.
وقال حسن الحداد، عن رابطة حماية المستهلكين بطنجة إن مراجعة العقد فرضته الاحتجاجات الأخيرة التي كانت تطالب برحيل الشركة الفرنسية، مضيفا في تصريح لـ “أخبار اليوم”، بأن عملية المراجعة منذ 2006 وهم يطالبون بها.
مطالب الجمعية في المراجعة التي ستنطلق هذا الأسبوع كثيرة ومتعددة، بيد أن حسن الحداد لخصها في ثلاث نقاط أساسية وهي: توسيع مجال حماية المستهلك في العقد المراجع والتنصيص على جمعية حماية المستهلك كطرف في عملية المتابعة.
ثاني هذه النقاط وهي توسيع قاعدة المستفيدين من الشطر الاجتماعي، وإعادة النظر في الزيادة المرتقبة في يناير من السنة المقبلة والزيادة الثالثة في مطلع سنة 2017.
النقطة الثالثة التي تطالب بها رابطة حماية المستهلكين المشرفين على مراجعة العقد، وهي حذف الإتاوات والغرامات والاقتطاعات التي تفرضها الشركة الفرنسية على المستهلكين والتي تصفها الرابطة بأنها غير مبررة.
*عمر بن شعيب – أخبار اليوم