أخبار من الصحراء

احتقان داخل أمانديس طنجة بسبب منح الكفاءة ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة في قلب العاصفة

الإثنين 29 فبراير 2016 - 14:45

احتقان داخل أمانديس طنجة بسبب منح الكفاءة ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة في قلب العاصفة

طنجاوي

علم موقع “طنجاوي”، من مصادر متطابقة، أن احتقانا كبيرا يسود الأطر  الصغرى والمتوسطة ومستخدمي شركة أمانديس، بسبب غياب الشفافية والاستحقاق في توزيع منح الكفاءة، التي تمنحها الشركة الفرنسية عند نهاية كل سنة، مؤكدة أن أمانديس تتعامل بمكيالين، فمن جهة تتقشف مع شريحة واسعة من مستخدميها، والحال أنه كان عليها في هاته الظروف الحساسة التي تجتازها الشركة أن تكافئهم وتحفزهم على بذل الجهود، في حين تغدق العطاء على المحظوظين من كبار أطرها والمصنفين خارج السلم، حيث تتجاوز المنحة التي يتسلمها البعض عشرة ملايين سنويا، وطالبت المصادر من أمانديس الكشف عن لائحة المستفيدين من هاته المنح، بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم، إن كانت مقتنعة بعدالة توزيعها، ولماذا أفرجت عن منح المستخدمين أولا، في حين أجلت المبالغ السمينة إلى الشهر القبل؟ وكيف لها أن تطالب بالرفع من المردودية في ظل هذا الظلم وعدم المساواة في التعامل ؟!.. 

غير أن الفضيحة الكبرى التي لا يمكن التغاضي عنها، وتطرح الكثير من التساؤلات، هي المنحة التي تتوصل بها السيدة رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، حيث دأبت على منح نفسها النقطة الكاملة (4/4)، وفق نظام الأجور والحوافز المعمول به داخل أمانديس، والذي يخول لها الاستفادة من السقف الأعلى لهاته المنح، حيث سبق لها أن توصلت برسم نهاية 2014 ما يفوق 130 ألف درهم، ومن المنتظر أن تتوصل برسم نهاية 2015 بما يفوق 133 ألف درهم. وهو ما اعتبرته ذات المصادر استفزازا لمشاعر ساكنة المدينة، و يسائل بجدية موقف كل من العامل المكلف بمصالح ذات الامتياز، الحسن بوكوطا، والوالي محمد اليعقوبي، مثلما يسائل أيضا موقف البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، من هاته الفضيحة.

 فهل يسمحون لأنفسهم مباركة هاته المنحة السمينة، ليصل مجموع ما تتقاضاه هاته المسؤولة إلى 130 مليون سنتيم سنويا، شاملة الأجر والحوافز والتعويضات، والمصيبة أنها تتقاضى كل هاته الملايين لأجل مراقبة أمانديس، وجميعنا يعرف ماذا فعلت أمانديس بالمواطنين!.

الأخطر من ذلك أن الشركة اليوم تعيش وضعية شاذة، في ظل سوء تدبير ما فتئ يتفاقم، مما سيؤثر على الجدولة الزمنية لتنفيذ مشاريع طنجة الكبرى، التي يسهر على تنزيلها الوالي اليعقوبي، المطالب باحترام أجالها المعلن عنها أمام جلالة الملك. وهنا يطرح التساؤل حول الدور الذي تعلبه هاته المسؤولة عن مراقبة أمانديس، فكل المؤشرات تفيد أنه في حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه داخل الشركة وداخل اللجنة الدائمة للمراقبة، وفي ظل توالي هاته الفضائح، فإن الاحتقان سيعود إلى الشارع لا محالة.