من له المصلحة في لفِّ حبل المشنقة على وكيل المداخيل بالجماعة الحضرية لطنجة؟..

أنس الحداوي العلمي٭
يعيش وكيل المداخيل بالجماعة الحضرية لطنجة حاليا تحت ضغط غير مسبوق، فمن جهة لازال صراعه مع أحد نواب الرئيس حول سوق الجملة مستمرا، صراع يراه عمدة طنجة شريفا، هدفه في النهاية إنعاش مالية الجماعة المريضة، فيما يراه مقربون من الرجلين صراعا لإثبات الذات، بل أكثر من ذلك كل واحد منهما يحاول استمالة تجار ووكلاء السوق إلى صفه بغرض الإطاحة بالآخر، هكذا يبدو الوضع داخل سوق الجملة الذي يذر الملايير على ميزانية الجماعة.
وفي الوقت الذي لا يزال هذا الصراع على أشده، فإن مرفقا أخر من المرافق المهمة والتي تحت وصاية وكيل المداخيل ويتعلق الأمر بالمحجز البلدي، تتجه إليه الأنظار هذه الأيام بعد حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين طلبوا كل الوثائق المتعلقة بالمحجز، وهو ما اعتبرته مصادر داخل الجماعة إجراء مهم قد يكشف اختلالات كبيرة داخل هذا المحجز والتي ارتكبت في السنوات الأخيرة.
تسلسل هاته الأحداث يراه البعض مقصودا ويستهدف وكيل المداخيل الذي يعاني هذه الأيام عددا من الضغوط، والمضايقات من قبل بعض نواب العمدة الذين يعتقدون أن دور وكيل المداخيل يجب أن ينتهي وعليه أن ينتقل إلى مصلحة أخرى.
وكان الصراع بين أحد نواب العمدة وبين وكيل المداخيل قد وصل إلى مراحل متطورة، دفع عمدة المدينة إلى التدخل بشكل شخصي لوضع حد لهذا الخلاف بين الطرفين، وطلب منهما العمل جنبا إلى جنب من أجل رفع مداخيل سوق الجملة، وهو ما اعتبره نائب العمدة إجراء غير ممكن التطبيق، لأنه يرى العمل إلى جانب الفريق الإداري التابع لوكيل المداخيل سوف لن يعطي نتيجة تذكر، وبالتالي كان يرغب في إعداد فريق إداري خاص به وعلى رأسهم مدير السوق.
عمدة المدينة لم يفصل في هذا الأمر وترك الحبل على الغارب، لأنه بالنسبة إليه لاتهمه الخلافات بين هذين المسؤولين بقدر ما يهمه ارتفاع مداخيل سوق الجملة.
وكانت الجماعة الحضرية لطنجة على لسان أحد نواب الرئيس قد رحبت بحلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالمحجز البلدي واعتبرها خطوة تهدف إلى مزيد من الشفافية داخل هذه المرافق التابعة للبلدية.
وسبق للمجلس الأعلى أن أعد تقريرا حول المحجز البلدي وقد سرد عددا من الاختلالات باستخلاصه للرسوم دون أن يعطي وصل الأداء، إضافة إلى تعرض سيارات المواطنين للسرقة، حيث يكتشف المشتكون عند استرجاعهم لمحجوزاتهم غياب كل من المرايا الجانبية للسيارات وآلات التسجيل والأضواء وفي بعض الحالات العجلات أيضا، ويرجع هؤلاء استفحال هذه الظاهرة لوجود المحجز بحي كسباراطا، المعروف بكثرة المنحرفين واللصوص والمتخصصين في سرقة السيارات الخفيفة والدراجات النارية، ورغم الشكايات المتعددة للمواطنين، لم تعمد السلطات المحلية إلى وضع حد لهذه المشكلة.
             ٭عن أسبوعية لا كرونيك