
طنجاوي
في واحدة من أغرب عمليات البيع بالمزاد العلني التي قام بها المحكمة الابتدائية بطنجة، لا تزال مواطنة اقتنت بناية سكنية وتجارية تحاول الظفر بما اقتنته عن طريق المحكمة بالرغم من مرور 9 سنوات على العملية، وذلك بعد احتلال المنزل من طرف غرباء بالقوة، في الوقت الذي عجزت فيه وزارة العدل عن إيجاد حل للمشكلة، وذلك حسب ما نشرت جريدة “المساء” في عددها اليوم.
وكانت مواطنة مغربية مقيمة ببلجيكا تدعى أمينة الوزاني، قد اقتنت في نونبر من سنة 2008 بناية مكونة من طابق أرضي يضم مرآبا بالإضافة إلى 3 طوابق سكنية، تبلغ مساحته 83 مترا مربعا ويوجد بحي الروداني بمنطقة بنديبان، وذلك في مزاد علني رسا على الشخص الذي منحته توكيلا بدخول المزاد، وذلك بقيمة مليون و170 ألف درهم، وهو الأمر الموثق بمحضر أعدته شعبة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية، وحصلت “المساء” على نسخة منه.
غير أن المفاجأة، حسب رواية السيدة التي ضمنتها في شكايتها لوزارتي العدل والجالية، ستكون بعد أدائها مبلغ البيع وبعد وصولها إلى المنزل الذي يفترض أنها استلمته مباشرة من المحكمة، حيث ستكتشف وجود 3 أشقاء داخله، وعند محاولتها إخراجهم هددوها بالعنف وبواسطة أسلحة بيضاء حسب قولها، ما اضطرها إلى اللجوء إلى النيابة العامة التي أمرت القوة العمومية بإخراجهم.
وقامت السيدة بالدخول إلى المنزل وقام فيه بعدة إصلاحات وتجديدات، قبل أن تغادره وفي اعتقادها أن الأمر قد انتهى، لتعود في إجازتها السنوية الموالية، حيث صدمت بكون الأشقاء الثلاثة عادوا لاحتلال المنزل، وقاموا بطردها منه، ورغم لجوئها إلى وكيل الملك هذه المرة لم تتمكن من استعادته.
وحسب “المساء” فقد استمرت معاناة السيدة منذ ذلك الحين من أجل الاستفادة من المنزل الذي اقتنته من المحكمة، والذي أنفقت فيه كل ثروتها، حيث لم تنعم به منذ احتلاله للمرة الثانية، رغم أنها أعدته ليكون مسكنا لها بعد تقاعدها القريب وعودتها من ديار المهجر، بل إن خيبة أملها ستتضاعف عندما عجزت وزارة العدل عن إيجاد حل لها مكتفية بدعوتها إلى اللجوء للقضاء.