
محمد كويمن العمارتي*
لم يتعرف سكان طنجة على الحساب البنكي للمجلس الذي يتولى تدبير شؤون المدينة، إلا بعدما أصيب مؤخرا بنزيف حاد، أفقده مبالغ كبيرة، تكاد تعصف بميزانية الجماعة، مع استمرار عمليات الحجز على أرصدتها المالية أمام كثرة الأحكام القضائية الصادرة ضدها في ملفات التعويض عن مجموعة من قرارات نزع الملكية، اتخذتها المجالس السابقة بعشوائية، وهو الأمر الذي جعل البعض ينتبهون اليوم إلى وجود حساب بنكي يخص الجماعة، في الوقت الذي كان حساب التعمير الأكثر شهرة بالمجلس، وظلت مداخيله تتعرض للحجز لعدة سنوات من أصحاب التفويضات، واستطاع آخر المستفيدين منه من تحقيق أرباح خيالية في ظرف وجيز، قبل أن يتوقف الحساب دون مساءلة، وينشغل المجلس الجديد بنزيف حسابه البنكي، ويجد العمدة نفسه عاجزا عن إيجاد حل لإنقاذ ميزانية الجماعة بعدما طرق كل الأبواب، قبل أن يسرع إلى مراجعة القرار الجبائي، الذي طبخه التراكتور، وصادق عليه المصباح، بعدما اعتبره شر لابد منه، ومن شأنه الرفع من الميزانية بنسبة 20 بالمائة كحد أدنى، وذلك أضعف الإيمان، وإن تسبب في إضعاف فئة عريضة من المتضررين من الزيادات المبرمجة في أسعار الضرائب الجبائية في ظرفية متأزمة مع نهاية السنة، ودائما دون حساب..
وأهل المصباح يتساءلون عن السر وراء انفجار هذه الأزمة المالية بالمجلس الجماعي مباشرة بعد تحملهم مسؤولية تدبير شؤون المدينة، وبالتحديد طرح هذا السؤال بشكل علني في دورة المجلس،رئيس مقاطعة مغوغة خلال جلسة مناقشة مراجعة القرار الجبائي، كما اعترف العمدة بعدم تجاوب مصالح الجماعات المحلية بوزارة الداخلية مع طلبه بخصوص تقديم دعم استثنائي لميزانية الجماعة، بالرغم من مراسلة كل الأطراف المعنية، بما فيهم رئيس الحكومة، لكن لا جواب، وإن ذلك في حد ذاته أكبر من جواب مع نهاية السنة..
لكن بالمقابل ما السر وراء صمت أهل المصباح في مناصب التسيير، في ظل ما يرونه “استهداف” لتجربتهم في تدبير الشأن المحلي، بعد تذوقهم طعم مواقع المسؤولية، وإحساسهم بحلاوة التفوق الانتخابي، بعدما اختاروا عبارة بدون تعليق كلما تمت مساءلتهم حول مدى حرصهم على تفعيل اختصاصاتهم وتحديد طبيعة علاقتهم بسلطة الوصاية وكيفية تعاملهم مع مجموعة من القضايا، التي كانت بالأمس القريب تثير استياءهم، في مواجهة فضائح بالجملة بصمت مسار المجلس الجماعي، وظلت تخيم على أجواء المدينة مع نهاية كل سنة دون نهاية الحساب..
*عن اسبوعية “لاكرونيك”