الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي – حفصة ركراك
يعاني احميدو الشاط، من تبعات قانونية لمجلس الجماعة الحضرية السابق، التي لجأت لشق طريق عمومية في عقاره، تبلغ مساحته 232 متر مربع، طبقا لمقتضيات تصميم تهيئة مقاطعة بني مكادة، حيث اتفقوا مع صاحب العقار أن تقوم الجماعة بتسديد مبلغ 2000 درهم للمتر المربع الواحد، مقابل استفادتهم من العقار، وعليه فإن التعويض سيبلغ 464 ألف درهم، غير أن المعني بالأمر يقول إنه لم يتوصل بدرهم واحد رغم مرور ما يزيد عن خمس سنوات.
وكان رئيس الجماعة الحضرية السابق، قد وجه عدد من المراسلات ابتداء من سنة 2006، يطالب فيها صاحب الأرض بموافاة الجماعة بتصميم معد من طرف مهندس طبوغرافي يحدد بكل دقة موقع العقار، وكذا المساحة المخصصة للغرض، وشهادة الملكية مسلمة حديثا من مصلحة المحافظة العقارية، حتى يتسنى لهم عرض الملف على اللجنة الإدارية للتقييم، وفي 2007 تم عرض الملف على أنظار اللجنة الإدارية، وردت الجماعة بأنها ارتأت تأجيل البث في تحديد القيمة المالية إلى حين تعميق البحث وتمكينها من جميع البيانات التقنية.
في 2011 قامت اللجنة الإدارية للتقييم بتحديد الثمن الفردي للعقار في مبلغ 2000 درهم للمتر المربع الواحد، وعليه فإن التعويض سيبلغ 464 ألف درهم، وطلبت الجماعة من صاحب العقار موافاتهم بالموافقة حول قيمة هذا الاقتناء قصد برمجة الاعتمادات المالية اللازمة للتعويض، وإلا فإنها ستلجأ إلى سلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عملا بمقتضيات القانون.
ورغم قبول احميدو الشاط، لقيمة التعويض الذي فرضته الجماعة، ومراسلاته العديدة والمستمرة من أجل الحصول على مستحقاته المالية، إلا أن الجهات المعنية فضلت التغاضي عن الموضوع، ولم تقم إلى حدود الساعة بتسديد هذا المبلغ.
ويطالب المتضرر بصرف مستحقاته بشكل عاجل نظرا لظروفه الاجتماعية الصعبة والتي جعلته يقبل بالمبلغ الذي اقترحته الجماعة رغم أن ثمنها الحقيقي يفوق ذلك بشكل كبير.