كويمن يكتب “طنجة الخلوة”

محمد كويمن

ربما صدفة، أن تجد قيمة استثمارات برنامج طنجة الكبرى تناهز تكلفة برنامج عمل جماعة طنجة، فمخطط التنمية لطنجة الكبرى الممتد من 2013 إلى 2017، خصصت له ميزانية تصل إلى 7.663 مليار درهم، كما تم الإعلان عن ذلك خلال إشراف جلالة الملك على إعطاء انطلاقته قبل حوالي أربع سنوات، واليوم من أجل تنفيذ برنامج العمل، الذي أعدته جماعة طنجة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، يتطلب توفير ما يقارب 7.217 مليار درهم، كما خلصت إلى ذلك اجتماعات مكتب المجلس الجماعي خلال خلوته بتطوان برئاسة “الزعيم”. وهكذا تكون فترة”طنجة الكبرى” قد أطلت على نهايتها، لتبدأ بعدها مرحلة “طنجة الخلوة”، نسبة لخلوة إعداد برنامج العمل، بنفس الميزانية تقريبا، تراوحت نسبها بين منح المجلس حصة الأسد لمخطط التأهيل الحضري المتوقع إنجازه في ظرف خمس سنوات، بنسبة تفوق 70 بالمائة من مجموع تكلفة برنامج العمل، وحصول برنامج التواصل والتعاون والشراكة على أقل نسبة من الدعم بلغت 0,01 بالمائة، إلا أن المشكل ليس في طريقة توزيع نسب الدعم على محاور برنامج العمل، بل السؤال الطويل العريض، الذي يفرض نفسه، هل الجماعة قادرة على تفعيل هذه البرامج على أرض الواقع وفق الجدول الزمني المحدد لها، بعدما صار كلامها “مسوس” لأنها “ماعندها فلوس”؟. وفي انتظار انفراج نتمناه قريبا بحول الله، يبقى المهم أن الأعمال بالنيات، وإن كان المثل المغربي يدعوك دائما لتعمل بالنية وفي نفس الوقت يسعى إلى التخلص منك بدعوتك للنوم مع الأفعى، وهو ذات التناقض الذي يلمسه السكان في متابعتهم لواقع تدبير الشأن المحلي لمدينتهم..

وما بين طنجة الكبرى وطنجة الخلوة، المفروض توقيع محاضر تسليم السلط بين المرحلتين، بعد المصادقة على برنامج عمل الجماعة، من خلال تقديم حصيلة مخطط طنجة الكبرى، الذي ينتهي أجله مع متم السنة الجارية، فقط من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن مشاريع طنجة الكبرى حظيت بعناية ملكية، قبل التفرغلمراقبة تنفيذ برنامج عمل جماعة طنجة، لكي لا يبقى مجرد إجراء يلزم المجلس بالمصادقة عليه، وانتهى الكلام، فالانتقال من الكبرى إلى الخلوة سيكون في هذه الحالة مكلفا، وطنجة تستحق أن تبقى كبرى بعيدا عن شبهة الخلوة..