
طنجاوي
طلب المركز الإعلامي المتوسطي، ومقره بطنجة، من وزارة الثقافة والاتصال منح مدة إضافية معقولة للصحف الإلكترونية قصد تسوية وضعيتها القانونية والتلاؤم مع قانون الصحافة والنشر الجديد، جاء ذلك في بيان أصدرته أمس الأربعاء.
ودعا المركز كلا من النيابة العامة ووزارة الثقافة والاتصال إلى التعامل بمرونة مع الصحف الإلكترونية المشهود لها بالممارسة المهنية، التي أبانت عن رغبتها الجادة في التلاؤم مع القانون الجديد، والتي حققت نسبة مهمة من الشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر، وخاصة التعامل بالليونة المطلوبة مع المواقع التي تقتصر مشكلتها على إيجاد مدير نشر حامل للبطاقة المهنية، بالنظر لمحدودية الصحافيين الحاملين لهذه البطاقة في الكثير من مدن المغرب، وكذا نظرا لانتماء الأغلبية الساحقة منهم لمؤسسات إعلامية أخرى، حسب البيان.
وفي المقابل، أشاد المركز برغبة الوزارة الوصية من جهة والمهنيين وممثليهم من جهة أخرى بتنظيم مجال الصحافة الإلكترونية وتقنينه، معتبرا أن الشروط المُضمنة في القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، في مجملها منطقية وخاصة ما يتعلق بإدارة النشر والتصريح القبلي.