محمد كويمن العمارتي٭

يبدو من الصعب إقناع البعض بأن “الشينوا” سيوفرن 300 ألف منصب شغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لكن من السهل إقناعهم بأن الجهة قد تستقبل هذا العدد أو أكثر من أهل “الشينوا”، بفضل المجهودات التي يبذلها رئيس الجهة لكي تتحول هذه المنطقة في عهده إلى ماركة “الشينوا”، باعتبار أن هذا الاختيار يبقى هو الحل الأنسب، من بين حلول أخرى موازية، يجري اختبارها لإعداد خريطة سياسية جهوية جديدة بلمسة “شينوية”، ونسخ لوائح انتخابية على قياس “الشينوا”، في مواجهة لوائح الماركة التركية، التي غزت الأسواق الانتخابية بالجهة..

كانت هناك تجربة “شينوية” سابقة، حين قرر أحد الأحزاب الجديدة، “امتلاك” جماعة طنجة، وخطط ل “تعيين” عمدة شاب، مارس هوايته في أول تجربة له في تدبير الشأن المحلي، ولم تستمر هذه التجربة “الشينوية” طويلا، بعدما قدم استقالته بأمر من “صانعيه”، لإتاحة الفرصة لماركة أخرى من “الشينوا”، سرعان ما انتهت صلاحيتها قبل التاريخ المحدد لها، لأنها كانت تتوقع حصولها على تعبئة مضاعفة، لكن رصيدها (الانتخابي وليس المالي) غير كافي، الأمر الذي فرض نقل تجربة “الشينوا” إلى الجهة بإشراك مختلف الماركات المستعملة في التسيير، فيما بسطت الماركة التركية سيطرتها بدون منافس على باقي المجالس..

وإذا كانت سلعة “الشينوا”، ليست دائما بتلك الصورة النمطية، التي يتحدث عنها الجميع، فإنها تبقى في نهاية المطاف “شينوية”، ومهددة في أي لحظة بالزوال، تحت تأثيرات مختلفة، طبيعية كانت أو اصطناعية، ونفس الشيء قد يصيب الماركة التركية، وهو ما يعني أن توظيف حرب الماركات في الانتخابات، من شأنه أن يؤثر سلبا على صحة المستهلكين الناخبين، وإلا ما الفائدة منهم إذا فقدوا أصواتهم، أو أصيبوا بعدوى الحساسية ضد التصويت، وإن كان هناك من يفكرون في إعداد لوائح “شينوية” تحسبا لأي طارئ، في سبيل وقف زحف اللوائح التركية..

ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تبدو بعض الطرق تؤدي إلى “الشينوا”، من أجل تقديم انتخابات “شينوية”، لا تفرق بين الأحزاب المتنافسة، شعارها “الريكلام” بلغة “الفراشة”، وضحاياها من يعتقدون أنهم يستفيدون من تخفيضات ماركات الشينوا وتركيا، دون أن ينتبهوا لماركة بلادهم..

         ٭عن أسبوعية “لاكرونيك”