مطالب بالتحقيق في الامتيازات الخيالية لمدير الموارد البشرية لأمانديس

طنجاوي

تساؤلات كثيرة تثار هاته الأيام حول الوضعية الخاصة التي يتمتع بها مدير الموارد البشرية لأمانديس طنجة، لدرجة دفعت بكاتب الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل إلى توجيه مراسلة لمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، وإلى والي الجهة، يطالب فيها بفتح تحقيق حول الامتيازات الخيالية، التي تضعها رهن إشارته الشركة الفرنسية، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل. فمدير الموارد البشرية، الذي تم استقدامه من تطوان مستهل السنة المنصرمة، استفاد من ترقية استثنائية لأربع سلالم في ظرف سنة واحدة من تسلمه لمهامه، في خرق صريح للنصوص القانونية المنظمة لأجور وترقيات المستخدمين والأطر بوكالات التوزيع، التي تشترط أقدمية ست سنوات على الأقل للترقية من سلم لآخر، كل ذلك يحدث أمام صمت مريب لمصلحة التتبع الدائمة، التي يفترض فيها مراقبة مدى قانونية قرارات الشركة الفرنسية، ورفع تقارير بشأنها إلى مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، مما يطرح تساؤلات عريضة حول ما إذا كانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد أخذت علما بالموضوع أم لا، وفي كلتا الحالتين فالسكوت يعتبر فضيحة تستوجب فتح تحقيق بشأنها!…

هذا الكرم الحاتمي، الذي تغدقه الشركة الفرنسية من أموال زبناء الشركة، لم يقتصر على الترقيات الصاروخية، بل امتد إلى قيام الشركة الفرنسية بكراء شقة مملوكة له ووضعها رهن إشارته كسكن وضيفي، وهو ما دفع  المسؤول النقابي إلى المطالبة بفتح تحقيق حول هاته النازلة!!!…

وفي مقابل هذا الامتيازات السخية التي تمنحها إياه الشركة الفرنسية، حيث يفوق مجوع ما يتقاضاه 50 ألف درهم شهريا، فإنها أبانت عن تشدد كبير مع باقي المستخدمين حيث عمدت مؤخرا، إلى حذف مجموعة من التعويضات والعلاوات التي كانت حقا مكتسبا لهم.

وفي سؤال لموقع “طنجاوى” حول الخبايا الحقيقية الكامنة وراء استفادة هذا المدير من كل هاته الامتيازات، أجمعت مصادر متطابقة على أن السر في ذلك يكمن في ما آلت إليه أوضاع نقابة الاتحاد المغربي للشغل من تشتت و انقسامات، في وقت كانت النقابة معادلة صعبة يصعب تجاوزها من طرف مسؤولي الشركة الفرنسية، وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن هذا التمزق النقابي أسدى خدمة جليلة  لمسؤولي الشركة الفرنسية، لم يكونوا ليحلموا بها، وهذا بطبيعة الحال له ثمنه.