رابطة المستهلكين تنبه لتداعيات تطبيق قرار هيكلة قطاع اللحوم الحمراء وانعكاساته بجهة الشمال‏

طنجاوي

عبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في بلاغ صادر عنها، عن بالغ قلقها ما يعرفه قطاع اللحوم الحمراء بجهتنا من تطورات بعد دخول القانون الجديد الخاص بهيكلة القطاع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 1 فبراير 2016، والمتمثل في قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية القاضي بمنح الاعتماد لأربع مجازر-خصوصية – على الصعيد الوطني، ومنع “الجزارين الذين يذبحون مواشيهم بالمجازر الجماعية، الغير حاصلة على اعتماد من توزيع اللحوم بالفضاءات المطعمية” وبالتالي منع هذه الأخيرة من اقتناء اللحوم من خارج تلك المجازر الخصوصية، التي أضيفت إليها ثلاث مجازر عمومية بكيفية استثنائية وغير مفهومة،  في مقابل إقصاء 175 مجزرة عمومية.   وقد أعقب ذلك، يضيف البلاغ، شن المهنيين بمدن الشمال لإضراب مفتوح بعد إدراكهم للخطر الذي يتهددهم، ، مما أثر بشكل ملموس على سوق الإنتاج والاستهلاك ، وفتح الباب على مصراعيه أمام عملية جلب اللحوم الغير المراقبة من أسواق العالم القروي والمناطق البعيدة واللجوء إلى ترويج لحوم الذبح السري من أجل سد الخصاص الناتج عن توقيف عملية الذبح بالمجازر  والبيع بالمحلات التجارية، الأمر الذي شكل تهديدا  للأمن الغذائي والسلامة الصحية للمواطنين.

وسجلت الرابطة، في بلاغها، وجاهة النص التشريعي الجديد، الذي يهدف إلى تحرير القطاع وتعزيز فرص التسويق، وتقوية التنافسية عبر تشجيع استثمار الخواص في القطاع، مع منح حرية تنقل اللحوم المنتجة بالمجازر المرخصة والمعتمدة وذلك عبر تقوية شبكة النقل، مما سيساهم في وضع حد لسيادة الفوضى العارمة التي تعم القطاع، وهشاشة البنيات والتجهيزات الخاصة بالمجازر ومحلات بيع  وتسويق اللحوم.

بالقابل تسجل الرابطة وجود تسرع في تنزيل القانون المثير للجدل في غياب الشروط الملائمة وتطبيقه بشكل يتنافى مع روح الدستور، الذي يدعو إلى المساواة بين المواطنين، فضلا عما ينطوي عليه من انحياز سافر إلى جانب مكونات القطاع الخاص على حساب المرفق العام.  وتبني الجهة المعنية القيام بحملة دعائية لفائدة مؤسسات خصوصية معينة ( أربعة مجازر) على الصعيد الوطني”أليس للجميع  الحق في استهلاك لحوم ذات جودة عالية ومواصفات سليمة ، فلماذا التمييز بين المستهلك الفردي والمستهلك الجماعي : فنادق ، مخيمات ، ثكنات عسكرية داخلية،  بواخر مطاعم ، ..؟ أليس المواطن كل لا يتجزأ ؟

واعتبرت الرابطة أن صحة المواطن وجودة المنتوج خط أحمر لا يمكن تجاوزه ، حيث  تتحمل السلطات الوصية كامل المسؤولية بسبب عدم تطوير القطاع  والحفاظ على أهميته  ودوره التنموي داخل المجال السوسيوقتصادي للمنطقة .

مسجلة في ذات السياق أن استصدار المسؤولين للقوانين تم بكيفية ارتجالية وبطريقة متسرعة دون بذل أي مجهود في تقييم القوانين الجاري بها العمل وتحيينها بتشاور مع كل الفاعلين والمتدخلين. بالإضافة إلى التقصير الملموس في تفعيل ترسانة القوانين الموجودة لحماية المواطنين من ممارسات  الاستغلال والمخاطرة ..

ونبهت االرابطة إلى خطر خوصصة هذا القطاع على نطاق واسع لأن ذلك لن يكون إلا على حساب سلامة المواطن وصحته وقدرته الشرائية، وبالقدر نفسه سيؤثر هذا القرار على شريحة مهمة من المهنيين ووضعها على حافة  الإفلاس ودعت الرابطة إلى العمل بالتدرج على هيكلة المجازر العمومية والارتقاء بها  تحت إشراف الجماعات المحلية، داخل سقف زمني لا يتعدى سنة. مع التأكيد على سلامة وجودة اللحوم الحمراء، وتحسين ظروف العمل داخل القطاع وتحسين الخدمات من خلال توفير الظروف الملائمة  لمزاولة المهنة، ووضع وضع حد للازدواجية  في التعامل مع المجازر التي يتم تصنيفها إلى مجازر المدن ، ومجازر العالم القروي ، والمجازر العصرية الفريدة ( خمسة نجوم) وهو رمز للتمييز بين المواطنين ..