الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن تصدر حكمها في حق رئيس بلدية تطوان، محمد ادعمار، بعدما أدخلت هيئة الحكم الملف إلى المداولة لجلسة 27 يوليوز الجاري، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها أحد نوابه بشأن “استغلال وسائل الجماعة” في حملته الانتخابية التشريعية الأخيرة، والتي على إثرها ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني.
وبحسب مراقبين، فإن المحكمة إذا استقر رأيها على إدانة المتهم، فإن ذلك سيضع حزب العدالة والتنمية في حرج كبير، سيما إذا كان الحزب يفكر في إعادة ترشيحه في الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر بهذه الدائرة الانتخابية.
ويضيف المراقبون أن إدانة إدعمار، سيترتب عنه قانونا عزله من منصب رئاسة بلدية تطوان، الامر الذي سيضع حزب المصباح في ورطة كبيرة، حيث سيكون من الصعب جدا ان يحافظ الحزب على منصب الرئاسة بسبب تفكك الأغلبية التي قادت إدعمار للحفاظ على منصبه إبان انتخابات شتنبر 2015.
هذا، وكان النائب الأول لرئيس بلدية تطوان محمد إدعمار، قد وضع شكاية أمام وكيل الملك، على خلفية الحيثيات التي بني عليها قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى بموجبه المقعد البرلماني لإدعمار وكيل لائحة العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية تطوان. حيث تبث لديها أن إدعمار قام بتزويد المهرجان الانتخابي بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها.
واستند صاحب الشكاية إلى المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه “يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال”.
النائب الأول للرئيس وهو وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، بدائرة تطوان، استند في شكايته على قرار المحكمة الدستورية، التي أبطلت فوز ادعمار بالمقعد البرلماني، مؤكدا ان المشتكى به لم ينف هذه الوقائع، ولا ينازع في صحتها المضمنة بمحضر المعاينة الاختيارية، بل أكدها من خلال إرفاق مذكرته الجوابية بطلب موجه إلى رئيس الجماعة الترابية المذكورة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 “لتوفير اللوجستيك” للمهرجان الخطابي المشار إليه.
كما أرفق المذكرة أيضا بإقرار صادر عن المدير العام للمصالح الجماعية، يشهد فيه بتوفير “الوسائل اللوجستية” لتنظيم المهرجان.
متاعب ادعمار لن تنته عند صدور الحكم في قضية استغلاله لممتلكات الجماعة، ذلك انه يخضع للتحقيق من طرف الشرطة القضائية على خلفية شكاية تتهمه بالتزوير في وثائق رسمية، بعد ان وضع أحد المستثمرين شكاية لدى الوكيل العام يتهم فيها ادعمار بالتزوير في وثائق رسمية، مما تسببت للمشتكي في أضرار مادية وقانونية جسيمة، وحسب الشكاية فإن الرئيس ادعمار وقع شهادة ادارية يشهد فيها ان بقعة ارضية بالمنطقة الصناعية بتطوان هي أرض عارية، والحال أن العقار يوجد به مصنع في ملكية المستثمر المشتكي، وهي الاتهامات التي أحالها الوكيل العام على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث بشأنها، حيث سبق ان استمعت لإدعمار لأزيد من سبع ساعات متواصلة.