طنجاوي

عاد محمد خيي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، والمرشح في الرتبة الثالثة ضمن قائمة الوزير نجيب بوليف، مجددا إلى صفحته الفيسبوكية لتوجيه الاتهامات إلى رجال السلطة، بكونها خرحت عن الحياد، وأنها مصرة على تخويف المواطنين من التصويت لصالح العدالة والتنمية..

 وجاء في تدوينة خيي: “تتواتر لدينا الشهادات الحية من مصادر مختلفة في دائرة طنجة أصيلة ، تفيد ان الجهات التي يفترض فيها الحياد … مصرة على تخويف المواطنين المغاربة من التصويت لصالح العدالة والتنمية .
هادشي بزااااف..

عيقتو..”

متتبعون لمجريات الانتخابات بمدينة طنجة تساءلوا عن سبب إحجام محمد خيي عن اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية في حق رجال السلطة، الذين يتهمهم بمحاربة حزبه، ومناصرة حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا وأن جهاز القضاء تحت إشراف وزير العدل المصطفى الرميد.

فإذا كان خيي يريد فعلا لجم عنان الإدارة الترابية، وإذا كان يتوفر على أدلة تدين رجال السلطة، تضيف المصادر، ما الذي يمنعه إذن من اللجوء إلى القضاء، حيث النيابة العامة ملزمة بفتح تحقيق في أي شكاية تتوصل بها؟..

ذات المصادر كشفت أن لجوء مسؤولي حزب المصباح للتشكي عبر صفحات “الفايسبوك”، صار تكتيكا مدروسا من طرف القيادة الحزبية، الهدف منه تسجيل المواقف، وإثارة الرأي العام، والظهور بمظهر الضحية، من دون التورط في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات قانونية، تفاديا للمساءلة.

والدليل على ذلك، تؤكد المصادر، هي غضبة الرميد الفيسبوكية الشهيرة، إذ كيف يعقل من وزير للعدل، وهو عضو اللجنة المركزية للانتخابات بجانب وزير الداخلية، أن يتشكى من الطريقة التي  يُدبَّر بها الاستحقاق الانتخابي، وأن يتبرأ من أي انحراف قد يحدث؟!..

والحال أن الرميد باعتباره رئيسا لجهاز النيابة العامة كان من حقه أن يأمر بفتح تحقيق قضائي في أي ممارسة يعتبرها خرقا للقانون، لكنه مع ذلك أصر على تمرير موقفه عبر الفايسبوك، ثم سرعان ما عاد إلى استئناف عمله داخل اللجنة المركزية، وكأن شيئا لم يكن، بل إن بنكيران التمس العذر للرميد، واصفا إياه بالرجل المخلص، وأنه كثيرا ما يفقد صبره!..