الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أحالت الشرطة القضائية لبني مكادة على النيابة العامة بابتدائية طنجة المسمى (إ.أ)، الكاتب الجهوي لنقابة أرباب وسائقي الشاحنات بجهة طنجة، بتهمتين منفصلتين، تتعلق الأولى بالتزوير واستعماله، وعدم احترام ضوابط المهنة، والثانية النصب والاحتيال. وبعد الاستماع إليه قرر إحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال لتعميق البحث التفصيلي حول التهم المنسوبة إليه.
وتعود فصول القضية الأولى إلى يوم 23 ماي المنصرم، حينما قامت مصلحة الشرطة القضائية لبني مكادة، بتوقيف المعني بالأمر على خلفية مذكرة بحث في حقه تعود إلى سنة 2014، بعد أن ورد إسمه على لسان أحد الأشخاص (ع.ف)، صاحب شاحنة لنقل الرمال، ادعى فيها أن عناصر الدرك الملكي بضواحي أصيلة قاموا بحجز رخصة السياقة الخاصة بسائق شاحنته، لعدم توفره على شهادة طلية لفحص العينين، وعند عرض المشكل من طرف مالك الشاحنة على الكاتب الجهوي للنقابة المذكورة، قام هذا الأخير باسترجاع رخصة السياقة في الحين، وبعدها بأسبوع أحضر شهادة طبية موقعة باسم الطبيبة (ن.ف)، لكن السائق لاحظ وجود في خطأ في التاريخ، وعند توجهه للطبيبة المذكورة للإصلاح الخطأ اكتشفت أن الشهادة الطبية مزورة، حيث توجها إلى الشرطة من أجل تسجيل شكاية بالنازلة.
الكاتب الجهوي لنقابة أرباب الشاحنات، وعند مواجهته بمالك الشاحنة وبالسائق، أنكر تورطه في عملية التزوير، نافيا أن يكون قد أحضر الشهادة المزورة، فيما تمسك الآخران بأقوالهما، لتقرر النيابة العامة إيداعه السجن وإحالته على قاضي التحقيق لتعميق بحثه حول هاته القضية.
أما القصية الثانية، فتعود إلى يوم 30 أكتوبر المنصرم عندما تقدم أحد الأشخاص، يتحدر من مدينة سيدي سليمان، بشكاية لدى مصالح شرطة مدينة طنجة، أكد فيها أن المشتكى به، الكاتب الجهوي للنقابة المذكورة، وعده بإنجاز تاشرة شينغن شرعية، وأنه سلمه مقابل ذلك 60 ألف درهم، من أجل تكوين الملف، من شهادة سكنى وشهادة العمل، وجواز سفر، على عنوان منزل المشتكى به، لكن ضل يماطله ويؤجل مواعيد زيارة القنصلية الإسبانية، مما أدرك معه أنه ذهب ضحية نصب واحتيال، ليقرر وضع شكاية في حقه.
الكاتب الجهوي لنقابة أرباب وسائقي الشاحنات، وعند اعتقاله على ذمة القضية الأولى تبين أنه مطلوب في هاته القضية، حيث أنكر أن يكون قد نصب على المشتكي، مدعيا أنه كان يشتغل سائقا لديه، وأن تسلم منه 50 ألف درهم، وليس 60 ألف، وذلك بغرض تأسيس شركة باسمه، لمساعدته في الحصول على تاشيرة شينغن شرعية، لكنه تراجع عن تأسيس الشركة، معترفا بكونه لا زال يحتفظ بجواز سفره ومبلغه المالي، رافضا أنه سيحتفظ بهما إلى أن يغير المشتكي عنوان بطاقته الوطنية الذي هو عنوان شقته.
وأمام تمسك الطرفان بأقوالهما، بعد عرض المشتكى به على النيابة العامة قررت وضعه رهن الاعتقال وإحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث.