النائب الأول لرئيس جماعة العوامة المنتمي لحزب المصباح يتورط في خروقات خطيرة لقانون التعمير – وثائق

طنجاوي

حصل موقع “طنجاوي” على مجموعة من رخص البناء، موقعة من طرف حسن الفتوح، النائب الأول لرئيس جماعة  العوامة، وكاتب فرع العدالة والتنمية بها، تتضمن خرقا خطيرا للضوابط المؤطرة لقانون التعمير، خاصة فيما يتعلق بالرأي الملزم للوكالة الحضرية.

النائب الأول وقع إذنا بالبناء تحت رقم 40/2016، رخص بموجبه ببناء سفلي وطابق أول على عقار مساحته 80 م2، بمدشر الكوارت المشاغلة، في خرق صريح لمقتضيات قانون التعمير، الذي ألزم رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم بعدم توقيع رخص البناء دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية.

ذات النائب وقع إذنا آخر بالبناء تحت رقم98/2015، رخص بموجبه في نفس المدشر أيضا ببناء سفلي على مساحة 100م2، في تجاهل تام للوكالة الحضرية، التي لم تمنح موافقتها على هاته الرخصة.

الأدهى من ذلك، وحسب الوثائق التي حصل عليها الموقع،  فإن النائب الأول، حسن الفتوح، قام بتوقيع رخصة بناء من دون رقم ترتيبي، بتاريخ 24/11/2015، مما يفتح الباب مشرعا للتشكيك فيما إذا كان صاحب الرخصة قد أدى الرسوم الجبائية المستحقة أم لا؟..

غير أن أخطر ما تورط فيه هذا النائب، هو توقيعه لشهادتين إداريتين تحت رقم: (39/2016 موقعة بتاريخ 02/05/2016، و44/2016 موقعة بتاريخ 09/05/2016)، يشهد فيهما بعدم خضوع البقع الأرضية موضوع هاته الشواهد لقانون التجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، في تحايل خطير على قانون التعمير، لفسح المجال أمام التجزيئ السري، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة، خاصة وأن جماعة العوامة تعتبر هي العمق الاستراتيجي لمدينة طنجة.

متتبعون للشأن المحلي بجماعة العوامة نبهوا لخطورة ما يحدث بتراب الجماعة على مستوى قطاع التعمير، حيث يتم يوميا التوقيع على رخص البناء والشواهد الإدارية من دون التقيد بالضوابط القانونية، محذرين من تداعيات هاته الفوضى، التي ستتحول معها جماعة العوامة إلى حزام من العشوائيات، سينسف الرهان المعقود على مشروع تصميم التهيئة لتأهيل مدينة طنجة، مما يفرض على الإدارة الترابية تحمل مسؤولياتها، وفتح تحقيق في هاته الخروقات، وترتيب الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هاته الخروقات.