الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تعرف منطقة مغوغة الكبيرة استفحالا خطيرا للبناء العشوائي، حيث عاين موقع “طنجاوي” عشرات المنازل تنبث مثل الفطر بشكل يومي على مساحات شاسعة من عقارات أغلبها مملوك للجماعات السلالية، والتي تم السطو عليها في ظروف غامضة (أرض الكواز، أرض الضاوية، أرض المصور..).
المثير في الأمر أن كلاما كثيرا يتداوله الناس بهاته المناطق، حول وجود شبكة منظمة ضمن أعضائها عون سلطة سبق أن تم عزله قبل سنوات، والذي شوهد وهو يتردد بانتظام على مبنى الملحقة الإدارية التاسعة بالشرف، ويختلي بقائد الملحقة، كما تربطه علاقة وطيدة بشخص يلقب ب “الشاف”، والذي يوصف بالرجل المتحكم في البناء السري بالنفوذ الترابي لملحقة الشرف، حيث يستحيل على كل شخص يرغب في بناء منزله أو زيادة طابق إضافي دون أخذ موافقة هاته الشبكة، وطبعا فإن هاته الموافقة لا تتم لوجه الله تعالى!..
الأخطر من ذلك، ووفق ما عاينه “طنجاوي”، أن عملية البناء السري أصبحت تتم بشكل منظم ووفق خطة مدروسة، حيث ما إن يتم الانتهاء من البناء حتى تليها مباشرة عملية صباغة البناية، حتى تبدو وكأنها قديمة، لتفادي المراقبة الصارمة التي يفرضها الوالي اليعقوبي، الذي سبق له أن وجه تحذيرات صارمة لرجال السلطة من مغبة التورط في انتشار البناء العشوائي.
ما يزيد الأمر استفحالا، هو ذاك الصمت المريب لمجلس مقاطعة مغوغة، حيث يستغرب الجميع من عدم قيام رئيس المقاطعة بتنبيه قسم التعمير بالولاية لهذا التزايد الخطير للعشوائيات، حيث يبدو الأمر وكأنه يخدم بشكل ضمني أجندته الانتخابية، فمن جهة لا يتورط في الترخيص للمواطنين بالبناء، ومن جهة ثانية يتم منح الإذن لهم لربط مساكنهم بشبكتي الماء والكهرباء دون توفرهم على رخصة السكن، بل يعلم علم اليقين أنه بناء عشوائي!..
ما تعرفه منطقة مغوغة من تزايد مهول للعشوائيات أصبح يدق ناقوس الخطر بالنظر للمخاطر التي بات يطرحها هذا الموضوع، خاصة وأن العديد من المنازل تم بناؤها فوق مناطق ممنوعة (جنبات الأودية، أراضي هشة..)، مما ينذر بحدوث كوارث لا قدر الله، إذ لا يعقل أن تذهب جميع المجهودات التي بذلتها الدولة لمحاصرة البناء العشوائي وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وكلفت ملايير السنتيمات، والوالي اليعقوبي على اطلاع شامل بالعمل الجبار الذي تم إنجازه، الأمر الذي يفرض معه القيام بتحقيق شامل حول ما يجري، وتحديد المسؤوليات، وترتيب القرارات اللازمة في حق المتورطين، علما أن معظم رجال السلطة المتورطين ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن الحركة الانتقالية، معتقدين أنها فرصتهم للإفلات من المساءلة!.
