مجتمع

الإعلان بطنجة عن تأسيس مركز دولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان

الأربعاء 5 يوليو 2017 - 11:36

الإعلان بطنجة عن تأسيس مركز دولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان

طنجاوي

انعقد بمقر بيت الصحافة بمدينة طنجة، الجمع العام التأسيسي للمركز الدولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان.

اللقاء الذي انعقد بتاريخ 28 – 06 – 2017 ، حضره ثلة من الأساتذة الباحثين والمهنيين والخبراء والمتخصصين في مجال العلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان.

وقد افتتحت أشغال هذا الجمع العام بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها النشيد الوطني للمملكة، ليتم بعد ذلك إلقاء كلمة ترحيبية من طرف رئيس اللجنة التحضيرية بخصوص الجمع العام.

ثم أعطى الكلمة لمسير أشغال هذا اللقاء الذي استهله بدوره بكلمة شكر وتقدير لجميع الحاضرين دون أن يغفل المجهودات التي بذلها أعضاء اللجنة التحضيرية لتنظيم هذا الجمع العام.

وبعد استعراض بنود مشروع القانون الأساسي والنظام الداخلي ومناقشته طبقا للقانون تمت المصادقة عليه، لينتقل بعدها إلى النقطة الثانية لجدول الأعمال والمتعلقة بانتخاب أعضاء المكتب المسير للمركز عن طريق التوافق والتي انتهت على الشكل التالي:

بلال الموينيرئيسا
صفاء لزارينائبة الرئيس
محمد الوارثالكاتب العام
محمد المجنينائب الكاتب العام
عبد السلام العنصريأمين المال
عزيزة اجرايحينائبة أمين المال
عبد العزيز بنزيدةمستشار

وبعدها ألقى رئيس المركز كلمة شكر وتقدير على الثقة التي وضعت في المكتب المسير من قبل الحضور الكريم للقيام بتسيير أشغال هذا المركز الذي يعتبر إضافة نوعية ضمن فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالحقل القانوني والحقوقي والقضائي والجنائي والأمني وكافة مجالات البحث العلمي ذات الصلة.

ويهدف تأسيس هذا المركز الدولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان، وفق بلاغ صادر عن المؤسسة إلى توحيد الجهود التي يقوم بها الأساتذة على مستوى البحث العلمي والتأطير والإشراف والبحث عن المعلومة القانونية والقضائية ذات الصلة.

كما يهدف أيضا إلى خلق قاعدة للمعطيات والأبحاث القانونية وللمؤتمرات والملتقيات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية تكون كفيلة بتوفير المعلومات القانونية وتبادلها بسهولة فيما بينهم بما يخدم أبحاثهم العلمية وخصوصا في مجال العلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان؛ وترسيخا لعرى المحبة وأواصر التعاون العلمي التي تجمع بين مختلف هؤلاء.

كما أن تأسيس المركز الدولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان، وفق البلاغ، حتى يكون أداة قانونية وعملية لتحقيق هذه الغايات، من طرف الأعضاء المؤسسين لهذا المركز.