الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تعيش كلية الحقوق بطنجة احتقانا غير مسبوق، بسبب تداعيات ما أقدم عليه حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، من فرض معايير جديدة على مسطرة ولوج سلك الدكتوراه، في تجاوز سافر لصلاحياته، وخرق خطير للقانون 1.00 المنظم للتعليم العالي، مما تسبب في حرمان آلاف الطلبة الحاصلين على الماستر في القانون والاقتصاد من استكمال مسارهم العلمي.
وحسب المرسوم المنظم للضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5674، بتاريخ 16 أكتوبر 2008، فإنه ينص بصريح العبارة على ما يلي: “..تقترح معايير القبول من طرف لجنة بيداغوجية لمركز الدراسات في الدكتوراه ويتم تحديد هده المعايير المحددة في الملف الوصف والمعتمدة طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.”. وتأسيسا على ذلك، فإن رئيس الجامعة لا دخل له من قريب أو بعيد في وضع أي معايير لولوج سلك الدكتوراه، بعدما حصرها المشرع في يد اللجنة البيداغوجية.
رغم ذلك، و إمعانا منه في خرق القانون، وتعديا فظيعا على اختصاصات اللجنة البيداغوجية بمركز الدراسات في الدكتوراه بكلية الحقوق والاقتصاد بطنجة، أصر حذيفة أمزيان على منح نفسه سلطة تقييم ملفات الطلبة المترشحين في حدود 75 في المائة من النقطة الإجمالية، فيما حجم بشكل مهين من صلاحيات لجنة المباراة بمعية الأستاذ المشرف، وحددها في 25 في المائة فقط. وهكذا فإن ملف الطالب المقبول لاجتياز مباراة الولوج لسلك الدكتوراه سيحال على لجنة الامتحان مرفوقا بتقييم السيد رئيس الجامعة في حدود 15/20، فيما يبقى للأساتذة التنقيط في حدود 5/20.
الأدهى من ذلك، أن حذيفة أمزيان، وضع معايير لتنقيطه تخالف الدستور، منها تاريخ الحصول على الماستر، وسن الطالب، وهذا ضرب خطير للحق في التعليم على قدم المساواة المكفول دستوريا. والأخطر من ذلك أنه ألزم مركز الدكتوراه بقبول 40 طالبا فقط، في حين عدد المترشحين يفوق 3000 مترشح، مما يعني إعدام المستقبل التعليمي والمهني لآلاف من أبناء الشعب.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الطلبة المتضررين يستعدون لخوض حركة احتجاجية، للتنديد بإقصائهم الممنهج من استكمال مسارهم التعليمي، كما علم موقع “طنجاوي” أن الخرق القانوني الذي تورط في ارتكابه رئيس الجامعة سيطرح بقبة البرلمان على الوزير الوصي على القطاع، للتنبيه إلى ما سيترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة.