
طنجاوي – عمر بن شعيب
بخلاف ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية والجرائد الوطنية، عن وجود” فيتو” رفع في وجه مصطفى الرميد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، لإخراجه من وزارة العدل، أسر مصدر موثوق، مقرب من الرجل، أن الرميد لم يرفع أي “فيتو” في وجهه، وإنما هو من طلب إعفاءه من تولي هذه الحقيبة.
وأوضحت المصادر أن الرميد كان زاهدا في هذه الحقيبة، وإنه قدم مرتين استقالته منها، الأولى وجهها للديوان الملكي مباشرة وتم رفضها، والثانية قدمها لرئيس الحكومة المعفى عبد الإله بنكيران، الذي بدورها رفض التوقيع عليها والتمس من الرميد إكمال مهمة على رأس وزارة العدل.
ويضيف المصدر المقرب من الرميد أن الرجل منذ بدأ المشاورات في حكومة العثماني، لم يكن يرغب في تحمل أي حقيبة، بقدر ما كان حريصا على التعاون والمشاركة في المشاورات من أجل تسهيل مهمة العثماني وإخراج حكومته إلى الوجود.
المصادر ذاتها تؤكد أن ما سمي ب”الفيتو” هي قضية مفتعلة تهدف إلى الإثارة والتشويش فقط ، ولا علاقة لها بأي شيء آخر.