بعد الاحتجاجات.. الحكومة تتعهد بمراجعة نظام الأساتذة المتعاقدين

طنجاوي – يوسف الحايك

بعد عدة محطات احتجاجية للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، أقرت الحكومة بالمشاكل التي تعتري توظيف الأساتذة وفق نظام التعاقد.

وتعهد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمراجعة الحكومة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات بالتعاقد. 

وقال الخلفي الذي كان يتحدث اليوم الخميس (28 فبراير)، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي “لا نتصور إصلاح التعليم بدون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس”. 

وأفاد الخلفي أن عدد الأطر العاملة بموجب هذا النظام بلغ 55 ألف أستاذ متعاقد، إلى جانب 15 ألفا آخرين ممن هم في طور التكوين. 

وأكد المسؤول الحكومي أن الغاية من مراجعة هذا النظام هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار.

وأبدى المتحدث ذاته التزام الحكومة بالعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة. 

وخاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين مسيرة وطنية يوم 20 فبراير بالرباط.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها أن الإضراب الوطني الذي شنته عرف مشاركة حوالي 95 في المائة، فيما حضر المسيرة الوطنية 60 ألف من الأساتذة.

وهددت التنسيقية، بمواصلة أشكالها الاحتجاجية ضد النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات خلال شهر مارس المقبل.