الشروع في تنزيل مشاريع تنمية الريف ولا حوار مع من يخدم أجندة أجنبية

طنجاوي

باشر مسؤولو الإدارة الترابية، منذ أيام، سلسلة من الجولات الميدانية، شملت العديد من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، عقدوا خلالها العديد من اللقاءات مع لجان الحراك الشعبي، بكل من أيت قمرة، تامسينت، بني بوفراح، الرواضي، الطريس، كما اجتمعوا مع ممثلي القطاعات السوسيومهنية، وممثلي المعطلين حاملي الشهادات المعطلين، وسائقي الجرارات، والعمال ضحايا بعض الشركات المفلسة. وقد انصبت هاته اللقاءات على وضع جدولة زمنية للشروع في تنفيذ مطالب الساكنة، إن على مستوى تأهيل البنية التحتية من طرق ومرافق عمومية، أو مستوى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق مناصب الشغل لامتصاص نسبة البطالة المتضخمة في صفوف شباب المنطقة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن جميع اللقاءات مرت في جو من المسؤولية، واستحضار المصالح الحقيقية للساكنة، حيث أبدى ممثلا وزارة الداخلية تفهما كبيرا لمشروعية مطالب الساكنة، بل تم الشروع العملي في الاستجابة للكثير منها، وبالقدر نفسه عبر أعضاء لجان الحراك الشعبي عن حس عال بالمواطنة، وكان هاجسهم الوحيد خلال جلسات الحوار الدفاع عن مطالب الساكنة، وانتزاع الموافقة الرسمية على تحقيقها، وبرمجة الجدولة الزمنية لتنفيذها.

ذات المصادر أكدت لموقع “طنجاوي”، أن وزارة الداخلية بقدر إصرارها على التعاطي المسؤول والإيجابي مع مطالب الساكنة، ومؤمنة بالحوار مع ممثلي الحراك الشعبي على قاعدة الانتصار لمصالح أبناء منطقة الريف، وتأهيلها اقتصاديا واجتماعيا،  بقدر إصرارها على رفضها القاطع الجلوس إلى طاولة الحوار مع من ينصبون أنفسهم “قادة حراك الحسيمة”، بعد انكشاف حقيقة مخططاتهم التي تخدم أجندات أجنبية، واستغلالهم مطالب الساكنة لتأجيج الأوضاع، ونفث سمومهم في عقول الشباب الذي يعاني من هشاشة الأوضاع السوسيواقتصادية بالمنطقة.

وقد بدا واضحا أن مدينة الحسيمة أصبحت اليوم تؤدي ضريبة هؤلاء المغامرين، حيث بات الكساد يضرب مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمدينة، وفي مقدمتها القطاع السياحي، إذ انخفضت حركية الحجوزات بفنادق الحسيمة إلى أدنى مستوياتها، خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف، مما ينذر بتعميق الأزمة الاقتصادية بالمدينة، الأمر الذي يسائل ساكنة الحسيمة عما إذا كانوا سيسمحون لأنفسهم بأن تصير مدينتهم رهينة في أيدي أقلية، يعلم الجميع أن صنبور التمويل الأجنبي موضوع رهن إشارتهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن قرار وزارة الداخلية بفتح حوار جدي وحقيقي مع الساكنة،  وتنفيذ سلسلة من الإعفاءات في صفوف رجال السلطة، كان يستوجب من هؤلاء “القادة” التفاعل الإيجابي مع هاته الدينامية، لكن بدا جليا أنهم مرتهنون لجهات أجنبية معادية للمصالح العليا للوطن، وهو ما لم يعد مسموحا السامح معه، لأن الوطن فوق الجميع.