مجتمع

بطنجة والعرائش والناظور.. “ODT” تتهم شركات بالعقلية المتجاوزة واستغلال عرق العمال

الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 17:33

بطنجة والعرائش والناظور.. “ODT”  تتهم شركات بالعقلية المتجاوزة واستغلال عرق العمال

طنجاوي ـ يوسف الحايك

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل Odt إن شركتي “افيردا” للنظافة و”فيكتاليا” للنقل الحضري بالناظور الكبرى، وشركة “خيل كوميس” لتصبير السمك بالعرائش وشركة “فولسفاكن” لصناعة أسلاك السيارات بطنجة بكل من مدن الناظور والعرائش وطنجة، تنهج “عقلية مقاولاتية متجاوزة وبيروقراطية تواصل استغلالها لعرق جبين العاملات والعمال”.

واتهمت المنظمة في بيان هذه الشركات بـ”نقض وخرق كل الاتفاقات السابقة المبرمة مع الاتحادات المحلية للمنظمة الديمقراطية للشغل في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل في ميدان الشغل والعلاقات المهنية ببلادنا”.

وكشفت المنظمة أنه بمدينة الناظور “تراجعت شركة النظافة افيردا اللبنانية عن التزاماتها بخصوص احترام حقوق الشغل المنصوص عليها في المدونة؛ وتوقفت عن صرف الأجور في وقتها، وصرف مستحقات الترقية والساعات الاضافية، وتسوية عقود الشغل للمستوفين للشروط النظامية للترقية فضلا عن منحة العيد ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك”.

أما بمدينة العرائش فنبهت النقابة إلى أن إدارة شركة خيل كوميس الإسبانية “لجأت إلى خرق الاتفاق المبرم مع المنظمة الديمقراطية للشغل بخصوص عدد من الالتزامات المتعلقة بأجور وتعويضات العاملات والعمال بالشركة”.

ورصدت النقابة بمدينة طنجة تواصل شركة فولزفاكن SEBN.MA الألمانية “مسلسل طردها لعدد من العمال لأسباب نقابية واستغلالها لليد العاملة التقنية في صناعة أسلاك السيارات بأجور هزيلة وغياب التعويضات عن الساعات الإضافية، وانعدام الصحة والسلامة المهنية بالشركة”.

وذهبت النقابة إلى اتهام الشركة بـ”الاستمرار في خرق قانون الشغل والحق في ممارسة العمل النقابي وفق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وانعدام شروط المسؤولية الاجتماعية للمقاولة كما هو عليه الشأن بفروع هذه الشركة بالدول الأوروبية”.

ودعت المنظمة الحكومة وخاصة وزارة التشغيل والتأهيل المهني والسلطات المحلية بأقاليم الناظور والعرائش وطنجة إلى فرض احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال والحد من استغلال اليد العاملة التضييق على حرية العمل النقابي، وحماية النقابيين ضد تعسفات أرباب العمل والشطط في استعمال السلطة والممارسات المخلة بالقانون.

وطالبت إدارات الشركات الثلاث إلى الحوار والمفاوضات الجماعية من أجل الاستجابة الفورية لحقوق العاملات والعمال المشروعة وضمان استقرار العمل