
محمد كويمن
فلان موجود؟، لا في الحسيمة، ومن الأفضل تأخير هذا الأمر، لأن “كلشي في الحسيمة”، وماذا يقع بالحسيمة؟، “الدنيا مرونة”، و”الدولة كاملة مشات للحسيمة”، و”الله يخرج العاقبة على خير”..
هذا حديث الناس في طنجة، وهم يبحثون عن مسؤولي المدينة، ويقولون لهم “بدلو الساعة” إنهم “مشغولين بالحسيمة”، أغلب المديرين الجهويين لمختلف الوزارات، أصبحوايتنقلون بين طنجة والحسيمة، كسائقي سيارات الأجرة، وقد سجل ارتفاعا ملحوظا في فصول استهلاك الوقود وتعويضات التنقل والإقامة..
وبعض الموظفين استغلوا جيدا هذا الوضع، وصاروا لا يقومون بأي شيء بدعوى انشغالهم بالحسيمة، فيقال بأن هناك تعليمات لإعطاء الأولوية لملفات الحسيمة، فالحالة تدعو للقلق، والمرجو الحيطة والحذر، وأي خطأ قد يعرض صاحبه للمتابعة القانونية من أجل عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر؟، والدولة تتدخل حين تحس بالخطر، وقد لا تهتم بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الخطر، وتدعو المواطنين للقضاء على الخطر الذي يزعجها دون أن تسألهم عن الأخطار التي ظلت تحدق بهموتقلقهم إلى أن تعايشوا معها؟؟..
والمثير لكثير من الفضول، في عز موسم هجرة المسؤولين إلى الحسيمة،أن مجموعة من أهل الريف (وبالتحديد الذين وظفوا اسمهوموقعه وتاريخه لتحقيق مصالحهم الشخصية)، فضلوا البقاء في طنجة، سالمين غانمين، بل حين عرض على البعض منهم الاستثمار في الحسيمة ونواحيها، رفضوا العرض بدون نقاش، كما اختار البعض منهم التضامن مع مدينتهم بتغرديات خارج السرب، لا تسمن لا تغني من جوع، وإن كان زعيمهم الذي علمهم السحر صرح مؤخرا بأن “الجوع والفقر لا يجب أن يخضعا للحسابات السياسية”، لكن يبدو أن السحر انقلب على الساحر في الوقت الضائع، والمهم أن لا تضيع معه الحسيمة..
وفي ظل هذه الحالة يقترح البعض أن تتجند الدولة بنفس الطريقة لمعالجة المشاكل المطروحة في كل منطقة من بلادنا، وتنزل بكل ثقلها في كل مدينة و
قرية لتقدم مجموعة من الحلول لمساعدة ساكنتها، ثم تنتقل من مدينة إلى أخرى إلى أن تشمل جولتها كافة ربوع المملكة، وفق أجندة سنوية يضعها “خدام الدولة”، فلا بأس إذا كانت طنجة في عطلة من أجل الحسيمة، على أساس إنجاح هذه التجربة ودوامها، دون الخضوع لمعادلة الضغط والحديث في كل مرة عن الانفجار.