العماري: سنلجأ إلى القضاء لمعرفة المتورطين في تأخير تنفيذ مشاريع إقليم الحسيمة

طنجاوي

قال إلياس العماري أنه يصعب تفسير أن حكومة بنكيران وقعت أمام الملك محمد السادس في أكتوبر 2015، على اتفاقية تلتزم بضخ 58 مليار سنتيم كاستثمارات بإقليم الحسيمة، لكنها لم تلتزم بما وعدت به من وعود والتزامات، متهما حكومة بنكيران بتعمدها معاقبة ساكنة الحسيمة بعدم تنفيذها للاتفاقيات الموقعة أمام الملك.

ووجه العماري، الذي كان يتحدث مساء اليوم عند حلوله ضيفا على برنامج التيجيني بالقناة الأولى، مدفعيته الثقيلة للوزير نبيل بن عبد الله، الذي كان قد التزم حينها “باش يحط 42 مليار في مدة خمس سنوات، ضمن مشروع الحسيمة منارة المتوسط، إلا أنه لم يلتزم بوعوده، وأنه بالكاد أفرج عن 5 مليارات سنتيم منذ شهرين.

وواصل العماري الكشف عن العديد من الحقائق الخطيرة، لأول مرة منذ اندلاع حراك الحسيمة، محملا مسؤولية تفجير الأوضاع بالمنطقة إلى وزير الصحة الحسين الوردي، الذي لم يلتزم بتنفيذ مجموعة من المشاريع تخص صحة المواطنين بإقليم الحسيمة، منذ 2016، من ضمنها إحداث مستشفى جهوي بمبلغ 380 مليون درهم لكنها لم تنفذ ذلك، منبها إلى أن مجلس الجهة صادق بتاريخ 28 أبريل 2016، على اتفاقية للشراكة مع وزارة الصحة، يلتزم بموجبها مجلس الجهة،  بـ “المساهمة في تجهيز مركز الأنكولوجيا بالحسيمة حيث خصصت  اعتماد مالي، وقدره اثني عشر مليون درهم، تم تحويله إلى حساب وزارة الصحة، إلا أنه قام بإرجاع المبلغ المذكور لأسباب تبقى مجهولة.

إلياس العماري كشف أن حزبه قرر تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، ليتم فتح تحقيق في المشاريع التي وقعت أمام الملك محمد السادس ولم تنفذ إلى يومنا هذا، مضيفا أن حزبه أكثر من هذا قرر أن يعرض نتائج تقصي الحقائق على القضاء ليحاسب كل من تبث تورطه أو تقصيره، معترفا أنه سيلجأ إلى ذلك لمعرفة من يجب أن يدخل السجن، هل الذين اعتقلوا من نشطاء في الاحتجاجات أم أعضاء الحكومة أم رئيس الجهة ومنتخبين محليين؟.