
طنجاوي –يوسف الحايك
أعرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن استغرابه مما رأى فيه “بطء التحقيقات” التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في قضية فضيحة جامعة عبد المالك بعد توقيف موظف إداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
رشوة وابتزاز وأشياء أخرى
وقال المرصد في بلاغ له اليوم الأربعاء (15 يناير)، إن هذه الواقعة “كشفت جزء من الفساد المستشري ببعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير مشروع”.
واستنكر المرصد الحقوقي “محاولة طمس هذا الملف، خصوصا أن “شبكات” النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة كونت نفوذ قوي داخل بعض المؤسسات القضائية والأمنية الحساسة، عبر إدماج بعض الأفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر والدكتوراه…”.
ونبه المرصد إلى أن هذا الأمر “يشكل اليوم عائقا أمام سير التحقيقات وتفكيك هذه الشبكة التي راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشواهد والدبلومات أو الإدماج “الشبه المباشر” عبر مباريات وللماستر والدكتوراه أو الابتزاز الجنسي أو بيع النقط والكتب إجبارا للطلبة” .
ونبه المصدر الحقوقي السلطات المركزية ومن بينها المؤسسات القضائية والأمنية إلى “خطورة الوضع محليا خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا، فإنه يطالب بضرورة استمرار التحقيقات ومتابعة المتورطين قصد إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي بعدما أصبحت “ضيعة” للفساد والابتزاز والاغتناء غير مشروع”.
التحقيقات..من طنجة إلى الرباط
وعلى صعيد مواز، توقعت تقارير صحافية دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ما بات يعرف إعلاميا بملف “المال مقابل التوظيف والماستر” من أجل التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث الأولية، وتقديم خلاصاتها في أقرب وقت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” أن الفرقة الأولى الاقتصادية والمالية التابعة الفرقة الأبحاث الجنائية بولاية أمن طنجة أنهت تحرياتها، بشأن الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالقضية.
وأوردت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن تعليمات الوكيل العام للملك طالبت فرقة جرائم الأموال باستدعاء كافة الضحايا الذين سلموا مبالغ مالية نقدا، أو شيكات ضمانة، ليتبين حسب اعترافات الوسيط المعتقل على ذمة هذه القضية، أن عددهم يصل إلى 340 ضحية جرائم الفساد المالي، إما بغرض التوظيف أو بغرض الحصول على نقط عالية في بعض المواد، أو بغرض الولوج لسلك الماستر أو الدكتوراه.
وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة محامي بهيئة طنجة، هي من كانت وراء كشف خيوط الفضيحة، بعدما تقدمت إلى جانب سيدة أخرى ترغب في الحصول على وظيفة متصرفة من الدرجة الثالثة برئاسة الجامعة، بأداء مبلغ مالي نقدا قيمتهما 11 مليون سنتيم، و13 مليون سنتيم، على التوالي، وتسلمتا نظيرهما شيكا ضمانة، لكن وبعدما كشفتا أنه يماطلهما في وعوده، وتلكؤه في تمكينهما من مستحقاتهما المالية، تقدمتا بشكاية مباشرة إلى الشرطة القضائية.
وذكرت الصحيفة استنادا إلى محضر الاستماع المفصل إلى المتهم الأول الوسيط في شبكة الفساد بجامعة عبد المالك السعدي، أن العدد الكبير للضحايا، بينهم 300 طالب ماستر، دفعوا رشاوى عبارة عن عمولة ثابتة قيمتها 3 آلاف درهم، لفائدة أستاذ لمادة الرياضيات، يدعى “سليم.م”، من أجل الحصول على علامات مشرفة.